نجح لبنان في تجاوز قطوع إدراجه على “اللائحة الرماديّة” في قوائم منظّمة العمل الماليّ Financial Action Task Force للدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأمهل المعنيّون سنة حتى معالجة الثغرات التي قد تضع لبنان في مربّع الخطر.
وفيما لم تتضح التفاصيل بعد، علمت “النهار” أنّ ثمّة نقطتين أساسيّتين على لبنان التعجيل في معالجتهما، إحداهما تتعلق بالإجراءات القضائية التي اعتبرتها المجموعة “بطيئة” في حقّ المشتبهين بتبييض الأموال الذين تضع أسماءهم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أو ال#مصارف.
واللافت أنّ منظمة العمل الماليّ وفق ما علمت “النهار” أبدت ملاحظاتها الإيجابية عموماً على عمل المصارف اللبنانية وهيئة التحقيق الخاصة في هذا المجال، مشيرة في السياق الى أن ثمّة 9 نقاط بينها نقطتان إيجابيتان و7 نقاط اعتبرتها المجموعة “مقبولة”.
وكان قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال (FATF) ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، وضعت تقييماً أولياً للاقتصاد اللبناني، أبلغته إلى الدول الأعضاء خلال اجتماعها في البحرين، ومن بينها لبنان الذي تمثل بـ 10 أشخاص من هيئة التحقيق الخاصة وبعض المعنيين من الجهات القضائية والأمنية.