26-نوفمبر-2024

كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

“اذا تبيّن ان حظوظه متقدّمة فاننا طبعاً سندعمه” بهذه العبارة جاء موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من موضوع ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.

ويبدو انّ خيار ترشيح قائد الجيش قد يحرج فريق القوى المتحالفة مع حزب الله التي ترغب بإيصال شخصية قريبة منها سياسياً الى حدٍّ بعيد كزعيم تيّار المردة سليمان فرنجية المطروح بقوّة.

وعلى رغم حماوة المعركة الرئاسيّة التي بدأت ترخي بظلالها مع الوقت المتبقي لنهاية عهد الرئيس ميشال عون، الا ان هناك استحقاقات اخرى كالظروف الحالية، والأزمات المتفاقمة، ولا سيما إذا لم تتألف حكومة في المهلة الدستورية، لكنّ بالرغم من ذلك يبقى انتخاب رئيس جديد للجمهورية احد البنود الاساسية لاي تسوية مرتبطة بالساحة اللبنانية، اقليمية كانت او دولية او حتى محلية.

وليس بعيداً عمّا قالهُ جعجع، هناك وقائع ديبلوماسية تعتبر أنّ لا مخرج من الأزمة إلا بإيصال شخص من مؤسسة محطّ ثقة القوى المختلفة، ووفق المعلومات التي اتت عن لسان دبلوماسيين اميركيين وفرنسيين انّ مرشح هاتين الدولتين لرئاسة الجمهورية المقبلة هو العماد جوزاف عون، وانّ الامر يسير وفق تفاهم اميركي-اوروبي سينشط تباعاً في الاشهر المقبلة بالاتفاق مع الدول الخمس اضافة الى المانيا.

الى ذلك، يقول مرجع دبلوماسي لِوكالة “اخبار اليوم”: انّ مجيء رئيس غير حزبي ويتمتع بعلاقات جيدة مع كل القوى السياسية من دون استثناء ولديه قبول شعبي لا شك فيه وعلاقات مع كل قوى الشرق والغرب سيشكل مدخلاً مهماً لحل ازمات لبنان، وانّ قائد الجيش يحمل هذه المواصفات بجدارة، هذا ما يدور في حلقة الرغبة الغربية راهناً.

ويتابع المرجع، انّ التسوية الاقليمية تسير ببطء ولكنها المسار الوحيد المتاح حالياً والمقبول دولياً، والمطلوب الوصول إلى رئيس توافقي وليس إلى رئيس محسوب على “حزب الله” كما هي حال رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيراً الى أنّ هذا الأمر ينتظر الحسم من الدوائر الغربية المؤثرة.

داخلياً، من جهة القوى التغييرية، حتى الساعة مشتّتة، كحاله في الاستحقاقات القليلة الماضية، في المقابل، يبدو زعيم التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متريّثاً فهو سبق أن أعلن، منذ اسابيع أنّه لا يوافق على انتخاب رئيس من فريق الثامن من آذار، لكنّه لم يلاقِ جعجع في خطوة دعم قائد الجيش بعد ، هذا في حال تم استكمالها من احزاب وقوى سياسية وازنة ستحظى على الأغلب بتأييد اكثرية النواب.