جاء في “المركزية”:
في مفارقة مضحكة مبكية، يتحرّك ملف انفجارالمرفأ على الصعيد الخارجي الدولي، بينما لا يزال جامداً في الداخل. أمس، وفي إطار متابعته الحثيثة للدعوى التي تقدّم بها ضد الشركة الإنكليزية Savaro Ltd في لندن امام محكمة العدل العليا (High Court of Justice)، تقدم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب، من خلال مكتب المحاماة Dechert LLP، من سجل التجارة (Companies House) بطلب تمديد جديد لتعليق عملية تصفية هذه الشركة. وقد استجاب سجل التجارة، ومدّد الفترة لستة أشهر إضافية تنتهي في كانون الثاني ٢٠٢٣.
على الصعيد عينه، وبعد عشرة أشهر على تقديم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، دعوى أمام محكمة العدل العليا في بريطانيا ضد الشركة التي أدخلت النيترات إلى المرفأ، ألزم القاضي البريطاني الشركة، منذ اسابيع قليلة، بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)، وأمهلها فترة محددة لتنفيذ القرار. وكان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، وبواسطة مكتب المحاماة العالمي Dechert LLP الممثل بالمحامي كميل أبو سليمان، تصدى في كانون الثاني2021، لمحاولة تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن (Companies House)، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين مارغريت هودج وجون مان بعد أن تبين أن ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي (Ultimate Beneficiary Owner – UBO) للشركة، ما يشكل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية. ومن شأن هذا القرار أن يكشف لصالح من أرسلت هذه الشحنة، ومن هي الجهات التي حمتها في المرفأ وساهمت في بقائها منذ عام 2013 في العنبر رقم 12.
في الغضون، لا تزال التحقيقات في الجريمة – الزلزال التي دمّرت العاصمة في 4 آب 2020، والتي تقترب من ذكراها الثانية، معطّلة في بيروت، منذ كانون الاول الماضي. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، يبدو أنّ التسوية التي يُعمل عليها لإعادة اطلاق عجلات التحقيق، أحرزت تقدمًا. فيما تذكّر بأن محرّكَها هو نائبُ رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي ينشط بين كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، لطبخها، تلفت المصادر إلى أنّ حلحلة سُجّلت في مشكلة الفراغات في الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعنية بالبت في الدعاوى والطلبات المرفوعة اليها في ملف انفجار المرفأ، من دون ان تستبعد بلوغ هذه الاشكالية خواتيمها قريباً وان يتم ملء الفراغات اذا استمرت الإيجابيات التي ظهرت حتى الآن.
غير أنّ المصادر تشير إلى أنّ لا شيء مضمونًا بعد، خاصة وإن القيمين على القضاء يرفضون كسره أو تسجيل سوابق خطيرة في موضوع تعييناته ويريدون من السياسيين احترام استقلاليته والانصياع للعدالة تماما كما فعل مدير عام ادارة المناقصات جان العلية على سبيل المثال والحصر.
وفي عود على بدء، تعتبر المصادر أنّه وحتى الساعة، بدا القضاء الأجنبي النزيه والبعيد من التسييس، حريصًا أكثر على تحقيق العدالة للبنانيين ضحايا 4 آب، من المنظومة الحاكمة في لبنان…