إلتقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وبعد لقائه عون، صرّح بوريل من بعبدا، قائلاً: “قلقون للغاية بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والاتحاد الاوروبي يعلن دعمه للشعب اللبناني”.
وأضاف، “أوجه رسالة صارمة الى القادة السياسيين بأنّ الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية وصناعة وطنية، والعواقب على الشعب كبيرة جداً وعلى القادة تحمّل مسؤولياتهم ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الأساسية فوراً”.
وأشارب إلى أن “مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات، ونفضّل عدم الذهاب في هذا الطريق ونأمل ألا نكون مضطرّين لذلك ولكن هذا الأمر بيد القيادة اللبنانية”.
ولفت إلى أن “لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي وليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين، ولا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالاصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة
وتابع بوريل، “يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لإرسال بعثة للمراقبة إذا طلب منّا ذلك”.
ورداً على سؤال عن ادراج عون على لائحة العقوبات، قال: “ليست مدع عام وليست هنا لأوجّه اتهامات، بل لأفهم أكثر طبيعة الصعوبات وإجراءات العقوبات طويلة وتحتاج معلومات كثيرة، وهذه الزيارة هي “زيارة صديق” لفهم طبيعة المشاكل ولوضع حل لها”.
وأكّد بوريل أن “العقوبات على الطاولة وندرسها، وفي حال تم تطبيقها فسيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية على ايجاد الحلول”.
وبدوره، قال الرئيس عون للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: “الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها”.
وأضاف، “خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية”.
وطالب عون بوريل باستمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً الى “أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية”.
وأشار إلى أن “التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة، تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال”.
وتابع عون، “التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية”.
ورحب عون بأي “دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني”.
وأكّد الرئيس عون لبوريل، أن “موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة”.