رغم الاعلان المتكرر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تمسكه بصلاحياته المنصوص عنها في الدستور لا سيما في ما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، وتأكيده الدائم على وجوب العودة الى نصوص الدستور وروحيته، الا ان الكثيرين يعتبرون ان عون يخالف الدستور ويخطط للانقلاب على “اتفاق الطائف ” الذي اقر اصلاحات اساسية ادخلت في صلب الدستور الحالي.
ويكفي هنا التذكير بالمواقف المتكررة منذ وقت طويل للرئيس نجيب ميقاتي التي انتقد فيها تجاوز الرئيس عون للدستور ومحاولته خلق اعراف دستورية على حساب نص الدستور وروحيته.
ميقاتي، الذي “لم ينتخب عون رئيسا للجمهورية”، لانه ، كان قال في ٣١ تشرين الاول ٢٠١٦، “ليس الخيار السليم الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين أو أن يكون الحكم بينهم”، اكد “ان انتخاب عون سيحول البلد الى متاريس سياسية، وسيفتحه على مسلسل من الانقسامات والتوترات”.
وفي السياق ايضا يعتبر كثيرون “ان عون يسعى لتسديد ضربة قاضية الى اتفاق الطائف، لانه كان السبب المباشر للاطاحة به خلال توليه الحكومة العسكرية في العام ١٩٨٨، ويعتبرون ان “حقد” عون على الطائف تجلى بشكل كبير في عدم ذكره في ورقة التفاهم التي أبرمها مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في شباط 2006″.
في المقابل يرفض مقربون من الرئيس عون اتهامه بالانقلاب على الدستور مذكرين “بالرسالة التي كان وجهها عام ٢٠١٤ الى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والملك المغربي محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقية، لكونهم “الضامنين لتنفيذ اتفاق الطائف “، وحذر فيها “من أن استمرار انتهاك اتفاق الطائف وسوء تطبيقه سيؤدي حتماً إلى سقوطه وإنهائه”. وطلب عون يومها من القادة العرب التدخل مذكرا “بانعدام المساواة والعدالة في النظام اللبناني، وعدم صحة التمثيل وفعاليته، من قانون الانتخاب إلى الإنماء غير المتوازن وعدم تطبيق اللامركزية الموسعة”.