في وقت بدأت فيه بعض الاوساط السياسية الترويج بأنه في ظل جَو التناقضات القائم بين المكونات السياسية والنيابية، فإن الحلّ الأسلم هو تمرير فترة الخمسة اشهر بالحد الادنى من التوتر والتشنجات السياسية، وبالتالي الابقاء على حكومة تصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس الجمهورية، الّا انّ هذا الأمر يَلقى معارضة شديدة على أكثر من مستوى سواء على مستوى النواب الجدد، أو على مستويات مسؤولة.
وفي هذا الاطار أبلغ مرجع سياسي مسؤول الى «الجمهورية» قوله: إنّ ايّ طرح يرمي الى تمديد فترة تصريف الاعمال، هو طرح غير بريء يُراد منه اضافة مواد اشتعال اضافية على الحريق الداخلي المتفاقِم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ومالياً. يجب ان ننظر الى حالنا أين أصبحنا، فهو لم يعُد يحتمل ترف تضييع الوقت، هناك نص دستوري ينبغي التقيّد به والعمل بموجبه لناحية تشكيل الحكومة، فلبنان في حاجة الى حكومة تُقدم على مبادرات وخطوات إنقاذية حتى ولو كان عمرها يوم واحد، وتبعاً لذلك لا مفرّ من الالتزام بالدستور واتّباع الآليّات التي يحددها.