أجمع الخبراء الماليون والاقتصاديون على أن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال تعميم مصرف لبنان الرقم 151 هو بمثابة كارثة تصيب المودعين لا المصارف، وخصوصاً أن لا إمكانية لدفع الودائع بالدولار، كما أن القرار أساساً غير ملزم ولا يمكنه أن يلزم المصارف بدفع الودائع بالعملة الورقية الأجنبية، وبالتالي فتح الباب للمودعين أمام كارثة من اثنين: إما سحب ودائعهم على السعر الرسمي 1507 ليرات للدولار الواحد، وإما سحل ودائعهم بموجب شيكات مصرفية لا يمكنهم التصرّف بها نهائياً.
ويسأل عدد من الخبراء: “أي عبقرية أنتجت الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة؟ وما هي الكفاءة المالية للقضاة في مجلس شورى الدولة ليقدّروا خطورة اتخاذ مثل هكذا قرارات بما لها من انعكاسات مالية على اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً إضافة الى نتائجها الكارثية على حركة الاقتصاد المتهالك أساساً؟”