تداعت مجموعة من المحامين الى حضور جلسة إستجواب زميلهم رامي عليّق “لأننا لا نعترف بشرعية أي إجراء مخالف للقانون وتكريساً لحصانة المحامي من قبل المتعالين على القانون الذين أحجموا عمداً عن تطبيقه في ملفات الفساد المتكدسة في أدراج مكاتبهم”، بحسب ما ورد في مدونة للمجموعة على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأضاف المحامون: “سنطلب من قاضي التحقيق المُحال عليه الإدعاء العام وسنداً لأحكام المادة ٦٤ أ.ج الإمتناع عن الشروع بالتحقيق وعدم السير به لبطلان إدعاء النيابة العامة لوجود عيب فيه من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى العامة باطلاً، وذلك لكونه حصل بلا إذن من نقابة المحامين وتقرير ترك وإطلاق سراح المحامي المعتقل تعسفاً فوراً.
كما وسنطلب قبل الدخول الى الجلسة من الزميل عليق الإمتناع عن الجواب على أي سؤال والتزامه الصمت ورفض الكلام نهائياً سنداً للفقرة ٢ من المادة ٧٧ أ.ج، وقبل الخروج من الجلسة سنطلب تدوين على محضر ضبط التحقيق تحفظاتنا على ما حصل من إجراءات قضائية باطلة آلت الى اعتقال الزميل بصورة تعسفية.