بات من شبه المؤكد، أن أزمة المحروقات لا سيما البنزين ستزداد إشتداداً مع مرور الوقت من دون وجود أي بارقة أمل بإمكانية إيجاد حل للأزمة لعوامل عدة، ما سيرخي بثقله على المواطن اللبناني الذي بات يقوم “بجولة العروس” لتزويد سيارته بمادة البنزين.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مسؤولة في تجمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط لـ leb economy files أن الأمور تتجه من سيء الى أسوأ في ظل شح الدولار وتدابير مصرف لبنان بتأخير الموافقات على طلبيات المحروقات المستوردة من الخارج وتسديد المبالغ المتوجبة عليه من ثمن الشحنات، حيث أدى ذلك الى توسع الهامش الزمني لدفع المبالغ المتوجبة للمستوردين من 15 يوماً الى 20 يوماً ومن ثم إلى 25 يوماً، والآن توسع الهامش الزمني ليصل الى 30 يوماً.
وأشارت المصادر الى ان “السياسة التي يتبعها مصرف لبنان ترغم المواطنين على التخفيف من استهلاك المحروقات والحفاظ على الإحتياط من العملات لديه في آن، في ظل إنسداد أفق الحل السياسي وإشتداد الأزمة الإقتصادية والمالية”.
وإذ اشارت المصادر الى أن “التقنين من قبل مصرف لبنان ناتج عن إرتفاع اسعار النفط عالمياً بحوالي الضعف، من نحو 30 دولاراً إلى حوالي 65 دولاراً”، أوضحت أن “مدّ السوق بنفس الكميات من المحروقات المدعومة يتطلب مضاعفة الدعم، وهذا ما يتجنّبه مصرف لبنان”.
وأكدت المصادر أن “مصرف لبنان لا يزال يدفع نفس قيمة الدعم لقطاع المحروقات، ويحاول بهذه القيمة ومع إرتفاع أسعار المحروقات عالمياً، على إمداد السوق بأكبر قدر من المحروقات بحسب الإمكانيات المتوفرة”.
وإذ أكدت ان “لا حلول جدية تلوح في الأفق”، قالت “إننا في القطاع نعيش كل يوم بيومه على وقع التطورات التي ستحصل على المستويات كافة”.
وإذ طمأنت المصادر إلى توافر مادة البنزين بما يكفي حاجة المواطنين وعدم إنقطاعها، دعت اللبنانيين الى تقنين استخدام هذه المادة الحيوية بما يلزم ضروريات الحياة، وكذلك عدم التهافت على محطات المحروقات منعاً لإفتعال أزمة محروقات.