كتبت كارول هاشمية لـ”ليبانون نيوز”:
في كانون الثاني من العام 2020، تشكّلت حكومة حسّان دياب. الحكومة التي تولى فيها حمد حسن وزارة الصحة، وفي شهر شباط وصلت جائحة كورونا إلى لبنان بسبب سوء الإدارة.
وفيما كانت السلطة “غارقة في عسلها”، كان الدكتور فراس الأبيض يدير طاقماً يعمل كخلية نحل في مستشفى رفيق الحريري، ولم يسترح هذا الطاقم للحظة طيلة الأزمة.
الدكتور الأبيض واجه الوباء في ظلّ غياب وزارة الصحة وانشغال وزيرها بتقطيع قوالب الحلوى والاحتفالات واكتفائه بالمواعظ، مواعظ لم يلتزم بها الوزير المصون الذي انتشرت له العديد من الصور وهو وسط حشود الولائم والمهرجانات.
الدكتور الأبيض، الذي قاد جيش مواجهة الوباء، وصلت شهرته إلى خارج لبنان فوصفه رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوفر مارتن بالرجل “الاستثنائي”.
وبذلك يكون الأبيض قد قدّم الصورة المشرقة عن موظف الإدارة العامة في لبنان، وهي صورة نادرة في لبنان المحكوم بالمحسوبيات والزبائنية والطائفية والمحاصصة.
ولم يكن انتقال الدكتور الأبيض من مستشفى الجامعة الأميركية الذي عمل فيه لسنوات، إلى مستشفى حكومي يعاني من اضطراب مالي وأزمات عدة، خياراً سهلاً. لكنّه قبل التحدي، ورأى فيه “واجباً” باعتباره “المستشفى الأساسي الذي يطبّب الطبقة الفقيرة “.
وكان أمام الدكتور أبيض تحديات كثيرة في أروقة المستشفى الذي تحوّل إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، ومع كل التعب والإرهاق والصورة السوداوية كان الدكتور الأبيض يبحث عن الإيجابية ويبثها، فيقول: “التضحية والمساعدة والتشارك.. هذه اللحظات الجميلة أو الانتصارات الصغيرة.. تعوّض”.
هذه الثقة والشهرة التي حققها الأبيض في أصعب الظروف وأحلكها، صحياً واقتصادياً واجتماعياً، دفعت إلى ترشيحه مراراً لتولي وزارة الصحة، وبالفعل تحوّل
وعوضاً عن مدّ يد العون لأبيض، فوجئ الرجل منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة بتعرضه للاستهداف، وتصويب السهام عليه من قبل الإعلام المموّل من الأحزاب الممانعة بالدرجة الأولى، وآخر فصول هذه الحملة هو تحميل الأبيض وحده مسؤولية رفع الدعم عن الدواء، وكان الوزير قد صرّح مؤخراً بأنّه: “لا يمكن للمال المتاح تغطية الاحتياجات… حيث بلغ الدعم 35 مليون دولار شهرياً بدلاً من 130 مليون دولار في السابق”، وهذا الكلام ليس من استنتاجاته هو كلام الحكومة ومصرف لبنان.
فما سبب التصويب على الأبيض حصراً؟ وهل من غايات سياسية؟
بالعودة إلى ملفات الفساد، نجد فساد وزراء حزب الله، وخاصة في وزارة الصحة، فبعد الـshow off لوزير “الدبكة” واقتحامه مستودعات الأدوية المفقودة من السوق، والتي حرم منها العديد من المرضى، اكتفى الوزير باعتذار وتعهّد بعدم تكرار هذه الجريمة من أحد أصحاب المستودعات المحسوب على فريقه، عوضاً عن اتخاذ أقصى الإجراءات.
بعد هذه الحادثة انطفأت بروباغندا حمد حسن، وسكت الإعلام عن المتابعة والمحاسبة والإضاءة على الأزمات الصحية التي لم تحلّ بعد إلى هذه الساعة.
وهنا لا بد أن نسأل أيضاً، ماذا فعل حمد حسن المحسوب على حزب الله في ملف مستشفى الفنار في منطقة المصيلح الذي كان من المقرر إعادة تشغيله؟ و ماذا عن ملف القرض الصحي من البنك الدولي الذي كان مجمداً ولم يقم الوزير المصون بالاستفادة منه لأجل تعزيز الوضع الصحي والقطاع الصحي، لا سيما على مستوى تطوير أداء المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الحكومية التي كانت وما تزال تُعاني من نقص في التجهيز وضعف في الكوادر الطبية والتمريضية…
ولماذا تركّز دعم الوزارة في عهد الوزير الحزبي على المستشفيات الخاصة التي تدور في فلك الحزب، مثل مستشفى الرسول الأعظم بكل فروعها ومستشفى السان جورج في بيروت، و مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في النبطية، ومستشفى الإمام الخميني في بعلبك، و مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل…
وماذا عن ملف مخازن اللحوم المبردة الفاسدة التي كانت لسنوات توزع اللحوم المنتهية الصلاحية المختلف المؤسسات الغذائية على مختلف الأراضي اللبنانية…
وماذا عن الأدوية الإيرانية غير الشرعية؟؟؟ و غير المطابقة لمعايير المنظمة الصحية العالمية؟؟؟