كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:
“راحت السّكرة وإجت الفَكرَة”، مقولةٌ تصحُّ بعد أقلّ من شهرين مع انتهاء موسم السياحة وما حمل معه من إيجابيّة ومظاهر ثراء وبذخٍ هي بغالبيّتها برعاية المُغتربين والسيّاح الذين سيُساهمون في جمع غلّة كبيرة لصيف لبنان تُقدّر بـ3 مليارات دولار وربما أكثر… ولكنّ “الفَكرَة” المالية والمعيشيّة آتية لا محالة. أقلّه، هذا ما يؤكّده الاقتصاديّون.
أسئلة عدّة تُطرح في ظلّ الأفق السياسي والاقتصادي الملبّد للبنان. فماذا بعد سياحة الصّيف؟ وما مصير الليرة؟ وهل السيناريو المُقبل هو أسوأ من الواقع الذي نعيشه؟
في هذا السيّاق، يعتبر مُدير معهد دراسات السّوق الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني أنّ “الاستقرار في سعر صرف الدّولار هو استقرارٌ إصطناعي وموقّت سببه أنّ “المركزي” يهدر ما تبقّى من دولارات المودعين على منصّة “صيرفة”، في وقتٍ يؤكّد فيه الحاكم الجديد لمصرف لبنان وسيم منصوري أنّه سوف يتوقّف عن ضخّ الدولارات على “صيرفة”، ولكنه يقول في المقابل انّه سيعطي قرضاً للحكومة، أي أنه سيضخّ الدولارات ولكن على شكل قرضٍ”، مُضيفاً في حديث مع موقع mtv: “لكنّ المشكلة في الحالتين هي في هدر الاحتياطي على مراحل زمنيّة ككلفة لشراء هذا الاستقرار الاصطناعي، ما يعني عملياً هدراً كبيراً لاحتياطي العملات الأجنبيّة، وبالتالي لن تعود أموال المودعين مُطلقاً، وهو أمرٌ مرعب”.
ويُشير مارديني الى أنّ “هدر الاحتياطي سوف يؤدي الى خضّة غير مسبوقة والى ارتفاعٍ كبيرٍ في سعر صرف الدّولار”، مُردفاً “إذا رفض مجلس النواب إقراض الحكومة، أخشى أن يتمّ اللجوء الى رفع سعر صرف الدولار كورقة ضغط على النواب لتمرير رسالة، ولكنّ السيناريو المرجّح هو أنّ هكذا قانون لن يمرّ لأنه قانون سيء جداً”.
وفي الختام، يُشدّد مارديني على أنّ “الخيار الأمثل هو البدء بالاصلاحات وألا يقرض “المركزي” الحكومة بالدّولار ويتوقّف عن طباعة المزيد من العملة الوطنية ما يؤمن استقراراً في سعر الصرف، ويُجبر الحكومة على ترشيد النفقات وتعزيز الايرادات بحيث نصل الى توازن في الموازنة العامة، وعندها يبدأ مسار الاصلاح الحقيقيّ ويوضع لبنان على سكّة التعافي، وكلّ ما هو عكس ذلك يعني أنّنا مقبلون على مرحلةٍ سيئة جداً وانهيارٍ أكبر”.