أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بياناً حول ما أثير في خصوص الردميات في الناقورة والدامور، جاء فيه: “عطفاً على ما يُثار حول موضوع الردميات لعقارين قرب البحر في منطقتي الدامور والناقورة، ودحضاً لكل ما يُشاع، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن تؤكد من خلال الوقائع التالية على ما يلي :
أولاً: إن البند السادس من الترخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدّد الشروط التالية والواجب التقيّد بها للبدء بتلك الأعمال على العقارين المذكورين:
أ- عدم التعدي على الملك العام البحري.
ب- المحافظة على البيئة البحرية والشاطئ.
ج- توقيف الأعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائية، ووضع إشارة على العقار في حال مخالفة هذه الشروط.
ثانياً: للعلم بأن وزارة الأشغال العامة والنقل، ووفقاً للأصول المعمول بها، كانت قد أرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن الموافقة أعلاها وبالشروط المذكورة آنفاً، بحيث تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل”.
وأضاف: “بناءً عليه، فإن أية مخالفة بيئية كانت أو أي تعدٍ على الملك العام البحري، يعدّ مخالفة صريحة لشروط الموافقة المبينة أعلاه، وبالتالي فإن وزارة الأشغال وحين تبلّغها من المراجع المختصة عبر وزارتي الداخلية أو البيئة بوجود مخالفات، فإنها ستعمد فوراً إلى سحب تلك الموافقة واتخاذ الاجراءات الجزائية وفقاً للأصول”.
وختم البيان: “يهم الوزارة ومنعاً لأية إثارة أو استغلال للموضوع، أن تعلن أن المراجع المختصة في الوزارة هي دائماً المرجع الصالح للإجابة عن أي استفسار يتعلّق في هذا الموضوع أو غيره من المواضيع المتعلّقة بالوزارة”.