أشارت مصادر مطّلعة على مناقشات قيادة “التيار الوطني الحر” بشأن الملف الرئاسي، إلى أنّ رئيس الحزب النائب جبران باسيل لا يربط انتظام العمل الحزبي بالاستحقاق نفسه، وأنه مستعد في أي لحظة لاتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة بحق من يخالفون قرار التيار بالتصويت للمرشح جهاد أزعور.
وأوضحت المصادر أن باسيل دعا، بعد انتهاء جلسة الأربعاء الماضي، كل أعضاء الكتلة إلى اجتماع في أحد صالونات مجلس النواب، وجرى البحث في طريقة التصويت خلال الجلسة، وسأل عمّا إذا كان هناك من خالف القرار.
ورغم المعلومات عن توتر بدا واضحاً في الكلام مع النائب آلان عون الذي رفض طريقة المساءلة، إلا أن باسيل سمع جواباً واضحاً ومباشراً من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بأنه لم يلتزم بالقرار، وذكّر بأنه أبلغ باسيل بقراره قبل انعقاد جلسة الانتخاب.
ووفق المعلومات نفسها، فإن قيادة “التيار الوطني الحر” تدرس بشكل غير رسمي الوضع، وتُرك لباسيل قرار دعوة قيادة التيار إلى اجتماع طارئ للبحث في الأمر، وسط تضارب المواقف، بين من يدعو إلى محاسبة فورية لمعاقبة من خالف القرار، ومن يرى ضرورة تأجيل الملف الداخلي للتيار إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وتحدثت المصادر عن أن باسيل يميل إلى حسم الموقف سريعاً، خصوصاً إذا كان مقتنعاً بأن هناك من خالف القرار غير بو صعب، وبالتالي فهو يفضل خسارة صوت في الانتخابات الرئاسية، إذا كان ذلك سيشكل عامل ضبط للآخرين، خصوصاً من جرى الحديث عن معارضتهم قرار ترشيح أزعور، أو أظهروا ميلاً إلى عدم الالتزام بالقرار.
يشار إلى أن كتلة نواب “التيار” لجأت إلى آلية إجرائية تتيح ضبط عملية التصويت خلال الجلسة، بما يسمح عدم تسرب أي صوت إلى الجهة المقابلة.