ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الاعلام زياد مكاري: تمت الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع المحاميين الفرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية امام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف انا كوساكوفا ورفاقها، والمحاميان هما ايمانويل داوود وباسكال بوفيه.
اما في موضوع النازحين السوريين، فقرر المجلس تأكيد موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين الى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، لاسيما مع القرار 2254 مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضا مهمة التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا. كما قرر المجلس تكليف وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف الى المشاركين في مؤتمر بروكسل 7 وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة.
سئل هل حصل اعتراض على العقد بالتراضي مع المحامين؟ أجاب: ابدا، ومر القرار بسرعة.
سئل: ما هي الخطوة التالية في موضوع النازحين؟ اجاب: هناك وفد سيزور سوريا، وهناك ورقة ستعرض في بروكسل في 15 حزيران.
سئل: هل تحدد تاريخ الزيارة الى سوريا ومن سيلتقي الوفد؟ أجاب: لا هذا الامر سيحدد لاحقا، وستكون اللقاءات على مستوى الوزراء.
سئل: هل ذكرت الاسباب التي تجعل “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” لا تعطي “الداتا” للبنان؟ اجاب: ستعطي المفوضية الداتا الى لبنان.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: “من المشكلات التي تواجهنا موضوع القمح الذي سعينا جاهدين بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لتطوير زراعة القمح الطري، ولو ضمن نسب معينة سنويا، ولكنها بداية جيدة، والموسم الحالي وعد بالقمح الطري والقاسي، وعلينا واجب دعم المزارع، وان نشتري محاصيل القمح منهم. في جلسة اليوم لم نتطرق الى الموضوع تفصيلا ولكننا في الجلسة المقبلة، وزير الزراعة وانا سنقدم كل التفاصيل ومدى الحاجة، وسنضع رقما بالكلفة لتأمينه لأننا ملزمين بشراء القمح ضمن سلة الامن الغذائي.
من جهته، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: “موضوع القمح استراتيجي للأمن الغذائي في كل دول العالم. اليوم نحن نستورد ما لا يقل عن 23 الف طن وزرعنا ما لا يقل عن 15 الف دونم من القمح من الصنف المعد للطحين، والنتائج واعدة جدا، ولكن الاهم شراء المحصول سواء كان طريا او صلبا او شعيرا. لا يمكن ان نبقى على شراء كل ما نحتاج اليه من قمح، وعلى الحكومة ان تلتزم شراء الموسم كاملا ضمن آلية وضعت ،لان المزارع لا يتحمل عبئا اضافيا على التخزين”.