نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أنه من المرجح أن يتم وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة بخاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ضربة أخرى سيتلقاها لبنان في حال اتخذ هذا القرار وسيكون صفعة جديدة له، في وقت هو أحوج فيه الى خشبة خلاص او على الاقل بغنى عن اثقال جديدة.
الخبير الاقتصادي والمالي، البروفيسور جاسم عجاقة، شرح في حديث لـvdlnews، عن تأثير هذا القرار في حال تم اتخاذه على لبنان والاقتصاد الوطني: “هي عملية رقابة خاصة نظرا لأن البلد محفوف بالمخاطر وكل التحاويل الخارجية وعمليات الاستيراد والتصدير، ستخضع للتدقيق وسيتم التحقق من مصدر الاموال التي ستتم بها، مما سيؤدي الى تأخير في اتمامها”.
ويضيف: “كما أن بعض الدول قد تتخذ عددا من الاجراءات لتعقيد الامور أكثر تجاه لبنان لناحية اتمام العمليات”.
وعن مدى خطورة هذا القرار، يشير عجاقة الى أن “القائمة الرمادية ليست كارثية انما سوداوية”، شارحا أنه “في اوائل تسعينات القرن الماضي، وُضع لبنان على “القائمة الرمادية”، لكن في عهد الرئيس رفيق الحريري تم التصويت على جملة من القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال، فاعيد لبنان الى القائمة البيضاء مجددا”.
ويشدّد عجاقة على أن “اقتصاد الكاش له سيئات كثيرة، فلم يعد باستطاعة أحد أن يثبت أن أمواله نظيفة، ولا يمكن الاستمرار من دون قطاع مصرفي”.
ويتابع: “حجم الاستيراد انخفض بعد انفجار مرفأ بيروت للـ13 مليار دولار تقريبا، ومن ثم عاد وارتفع اليوم الى حدود الـ19 والـ20 مليار دولار، ما يطرح علامات استفهام كثيرة”، لافتا الى انه “عندما لا يمكن ان يُحدد مصدر الاموال فمن الطبيعي ان تصنّف هذه الاموال على انها مشبوهة”.
ويحذّر عجاقة من أنه “اذا ثبت أن هناك اموالا تحوّل للخارج من دون معرفة مصدرها، ستجري عملية تقييم جديدة للبنان ومن الممكن ان ينقل الى القائمة السوداء، مشيرا الى أن “في هذه الحالة سيتأزم الوضع أكثر وستقطع عدد من الدول والمصارف الخارجية علاقاتها مع لبنان”.
ويسلط الضوء هنا، على أن “مخاوف بعض المصارف المراسلة التي قررت وقف التعامل مع لبنان قد تكون لها علاقة بهذا الموضوع”.
ويشرح عجاقة، “مجرد حصول أي عملية مشبوهة في مصرف ما وحتى لو ثبتت براءته، فالتصنيف الائتماني للمصرف سينخفض وبالتالي سترتفع نسبة الفوائد التي يدفعها ما سيقلل من ربحه ويدفعه الى الاقفال والانتقال الى دولة اخرى لمتابعة عمله”.
وعن الاسباب الكامنة وراء هذا القرار في حال اتخذ، يرى عجاقة، أنه “قد يكون نوعا من الضغط على المسؤولين اللبنانين لتسريع عملية الاصلاحات في لبنان وعلى رأسها اعادة هيكلة القطاع المصرفي حتى تتعامل الناس من جديد مع المصارف وللحدّ من تنامي اقتصاد الكاش”.
منذ حوالي أسبوع، حذّر البنك الدولي من تداعيات تنامي “دولرة” الاقتصاد في لبنان، كما أن الحديث عن هذا القرار ملفت في توقيته، اذ يتزامن مع ملف التحقيقات الفرنسية بقضايا الفساد وتبييض الاموال مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فهل يكون تمهيدا لتوسيع بكار التحقيقات الاوروبية في لبنان؟