تحولت قضية اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف غيابية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قضية هزت الوسط السياسي وحجبت الاهتمام عن المستجدات السياسية. ولكن ماذا تعني مذكرة التوقيف الفرنسية؟ وهل هذا الامر يستدعي تدخل الانتربول؟
في هذا الاطار، يشير الخبير القانوني ربيع قيس في حديث عبر “لبنان ٢٤” إلى ان “مذكرة التوقيف الفرنسية من الممكن ان تتحول الى مذكرة دولية، بمعنى ان اي دولة تنتمي الى منظمة الإنتربول، يمكنها ان توقف على أراضيها اي شخص يبحث عنه الانتربول بقضايا تمس بالأمن القومي والدولي”، لافتا الى ان “هذا الامر لا يحصل الا اذا تم ارسال مذكرة جلب للانتربول، عندها تصدر عنه النشرة الحمراء ويرسلها الى الدول التي وقعت معاهدات تعاون معه طالبا منها التعاون لالقاء القبض عليه.”
وتابع قيس: “هذا الامر لا ينطبق على مذكرة التوقيف الفرنسية، لان ما صدر عن القضاء الفرنسي لا يسري الا على الاراضي الفرنسية والدول التي تلتزم مع فرنسا باتفاقيات ثنائية، وبالتالي لا يمكن للانتربول التحرك للبحث عن حاكم مصرف لبنان، وعندما تصبح مذكرة دولية بمعنى اوسع تتحول الى الانتربول ويعممها على الدول الاعضاء.”
وردا على سؤال عما اذا كانت الدولة اللبنانية قادرة على عدم تسليم سلامة الى الانتربول في حال وصلت المذكرة اليه، اوضح قيس ان “سلامة يخضع لسلطة القرار اللبناني ويمكن للدولة على هذا الاساس الا تسلمه تبعاً لنظرية سيادة الدول وبالتالي يحاكم تحت مظلة الدولة اللبنانية، الا انه عندما يقرر الخروج من البلاد عندها سيتم القبض عليه وتسليمه الى الانتربول.”
المصدر lebanon24