جاء في “نداء الوطن”:
عندما هبطت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في العاشر من الجاري لجهة “وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحدّ أقصى في 15 حزيران المقبل”، بدا الامر وكأنه خارج السياق الذي اعتمده رئيس البرلمان في الاسابيع الاخيرة، عندما اندفع الى تسويق ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. لكن بري، إنتقل فجأة الى موعد منتصف الشهر المقبل من دون مقدمات، ومن دون أن يوضح لماذا اعتمد هذا التاريخ تحديداً.
وعلمت “نداء الوطن” ان هناك معطيات جدية حول عقوبات خارجية جرى التفكير فيها من اجل فرضها على معطّلي الاستحقاق الرئاسي منذ اكثر من 7 أشهر ومن ثَمَّ على معطلي تشكيل حكومة بعد الانتخاب.
وبدأت تتضح ملامح هذه العقوبات منذ 26 نيسان الماضي، من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش، برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الوضع في لبنان والسياسة المتبعة تجاه الأزمة اللبنانية. وتضمنت الرسالة، وللمرة الاولى على المستوى الاميركي، إشارة الى موقف الرئيس بري السلبي من الاستحقاق الرئاسي عندما جاء في الرسالة: “ما زلنا محبطين من الجمود السياسي المستمرّ، الذي صمّمه “الحزب” وحلفاؤه، مثل نبيه بري، لإضعاف المعارضة في مواجهة مرشّحه المفضّل على حساب المرشحين الذين يتمتعون بدعم أوسع وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات لبنان العديدة”.
وحول موعد 15 حزيران، فهو سيكون فرصة لكي يحسم مجلس النواب مصير مرشحَين يتصدّران عملياً السباق، هما: مرشح الممانعة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة جهاد ازعور. فإما ان يفوز احدهما بالسباق، وإما يخرجان معاً من الحلبة، ما يفسح في المجال أمام الانتقال الى خيار ثالث.