جاء في “الأنباء” الكويتية:
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أن لبنان كان من اول المطالبين بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية وضد تعليق عضويتها، مؤكدا إعادة أعداد من اللاجئين «طوعا» بالاتفاق مع المسؤولين السوريين، ناقلا عنهم القول «لا نستطيع اجبارهم على العودة».
وقال بوحبيب في حدبيث إلى “الأنباء” الكويتية: «كنا دائما مع عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، وبكل كلمة قلتها، عندما كان لبنان رئيسا لدورة المجلس الوزاري للجامعة العربية، كنت أطالب بعودتها للجامعة، ولبنان كان ضد تعليق عضويتها، ولم يكن هناك إجماع عربي على تعليق عضويتها، واليوم نحن لسنا بحاجة لنقول اننا نريد سورية، نحن نعتبر ان الجامعة العربية غير مستكملة من دون سورية، هي عنصر اساسي في الجامعة ويجب أن تعود لتلعب دورها».
وردا على سؤال حول غياب لبنان عن الاجتماع الوزاري العربي في عمان الأسبوع الماضي، أوضح بوحبيب أن «هناك مجموعة تلتقي دائما، ولبنان ليس عضوا فيها كما سورية وفلسطين، وهي مؤلفة من دول الخليج زائد مصر والأردن والعراق. اجتمعوا، قبل ذلك، في الرياض وقرروا الاجتماع بوزير الخارجية السورية فيصل المقداد في الأردن. نحن لم نعتبر ذلك من اختصاصنا لأننا ليست لدينا مشكلة مع سورية، والاجتماع كان لعودتها».
وأضاف «نحن نصبح معنيين بالأمر عند تطرقهم إلى مسألتين أساسيتين: النازحين السوريين ومحاربة الكبتاغون، وهنا يكون دورنا قيمة مضافة لتحقيق الأهداف المطلوبة. نحن أعدنا أعدادا من اللاجئين النازحين السوريين طوعا إلى بلادهم، بواسطة الأمن العام والاتفاق مع المسؤولين السوريين، وهم ودول الجوار يفعلون الأمر نفسه الذي فعلناه. إن تحقيق ما تطرق اليه بيان عمان الاخير في مسألة عودة النازحين السوريين، وما سبق ان أشار اليه، أيضا، وزير خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن حول ضرورة عودة النازحين السوريين، يستوجب شراكة لبنانية مع الإخوة والاشقاء العرب»، وتابع كما أن «لبنان، أيضا، شريك إستراتيجي وأساسي لمحاربة تجارة واستهلاك الكبتاغون الذي يدمر مستقبل الشباب العربي والمجتمع. نريد أن نساهم في حماية أشقائنا من هذه الآفة بكل إمكاناتنا، وهذا يتطلب تعاونا وعملا مشتركا سياسيا، أمنيا، وتنمويا للقضاء على هذا السرطان المنتشر في عالمنا العربي».
وردا على سؤال «هذا يعني انكم كنتم على علم باجتماع عمان؟» قال الوزير اللبناني «عندما كنت في الأردن، قبل ثلاثة أسابيع، أبلغني به وزير الخارجية أيمن الصفدي، فقلت له: إذا كان حضورنا يعطي قيمة إضافية للاجتماع نحنا مستعدين، فأجابني: ما بدنا نكبرها كثير، وهيدا جاي من الخليج + 3 والموضوع عودة سورية، فأجبته: ما عنا مشكلة وهذا ما نريده».
بالنسبة لما سمعه الوفد اللبناني خلال زيارته إلى سورية حول عودة النازحين، قال بوحبيب: الجهات السورية قالت لنا لا نستطيع اجبارهم ان يرجعوا. ما دامت مفوضية اللاجئين تدفع لهم في لبنان وليس في سورية، كيف بدي رجعهم؟ اهلا وسهلا بهم عندما يعودون ويمكن للامم المتحدة ان تتأكد بأننا سنعاملهم كمواطنين ولا عقوبات ملاحقة عليهم أو انتقام منهم.
وتابع بوحبيب: البنك الدولي أجرى تقييما سنة 2013 أظهر ان النازحين يكلفون لبنان، سنويا، 3 مليارات دولار، أما اليوم إذا اجري التقييم اياه سيظهر ان كلفتهم أصبحت 6 مليارات دولار. يعني ان الكلفة على لبنان أكثر بكثير مما تدفعه كل دول المجتمع الدولي للنازحين، خاصة ان قسما كبيرا من الأموال المدفوعة تذهب وظائف، برواتب عالية ونفقات إدارية وتشغيلية. نحن امام مشكلة وهي ان الدول الاوروبية وشمال أميركا واليابان وكوريا الجنوبية وخصوصا اوروبا تخاف من اننا إذا أعدناهم إلى بلادهم ان يهربوا اليها. دعونا وما زلنا ندعو إلى التعاون مع المجتمع الدولي لوضع خارطة طريق لحل مشكلة النازحين، وما زلنا نأمل أن يتجاوبوا معنا. المسألة أصبحت تشكل خطرا وجوديا على صيغة لبنان الفريدة كوطن رسالة جامع لديانات ومذاهب مختلفة متساوية في حقوقها وواجباتها، وتشكل نقطة لقاء بين الشرق والغرب.
ولفت بوحبيب إلى انه: بالنسبة لنا نريد الداتا الموجودة لدى مفوضية شؤون اللاجئين لضبط عملية استفادة أشخاص من مساعدات لا يستحقونها لأنهم يزورون سورية باستمرار، ما يعني أنهم غير مضطهدين، وان لجوءهم يعود لأسباب اقتصادية بحتة وليس سياسية، وهم يستغلون أموال دافعي الضرائب في الدول المانحة. فكلما زاد عدد المستفيدين من صفة اللجوء زادت الموازنة المخصصة للمنظمات والجمعيات العاملة في الشؤون الانسانية، وكلما زدنا عمالا وتوظيفات وشبكة مصالح ومستفيدين. هؤلاء أوجدوا إدارة متوازية موازية وأضعفوا الدولة.
ولدى سؤاله عن مكان لبنان في الاتفاق السعودي ـ الإيراني، أجاب وزير الخارجية: لبنان هو البلد العربي الشرق أوسطي المفتوح، بحيث إذا اختلف بلدان في المنطقة ينعكس سلبا في لبنان، وإذا اتفق بلدان في المنطقة ينعكس ذلك إيجابا. كل اتفاق هو جيد لنا. التوتر في لبنان أصبح أقل بعد الاتفاق السعودي ـ الإيراني.
واستبعد التطرق إلى الملف اللبناني خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى السعودية، وقال عن وضع لبنان في العالم العربي «وضع لبنان معركة أي معقّد سياسيا. خذ مثلا قضية انتخاب رئيس الجمهورية، ليس لدينا قانون حاسم يجبرك بانتخاب رئيس. اليوم الاوضاع تغيرت عما كانت عليه قبل الحرب (الأهلية). تغيرت الأوضاع ولم يتغير معها القانون. لا يمكن ان يستمر البلد بلا رئيس جمهورية ولا من دون حكومة. يجب ان تكون هناك ضوابط او طريقة يكون فيها انتخاب الرئيس محسوما قبل انتهاء مدة الرئيس، ويجب، أيضا، ألا تكون الاستشارات الملزمة التي يجريها الرئيس (لتسمية رئيس الحكومة) مفتوحة، تحدد بعشرة ايام مثلا، وكذلك مدة التكليف، لا أن تضعها في جيبك وتمشي، يجب ان تكون مدتها شهرا قابلا للتجديد مرة، ثم استشارات مرة ثانية (إذا لم يتم التأليف)، كما في العالم. خلال فترة حكم الرئيس ميشال سليمان اعتذر الرئيس سعد الحريري، وأعيد تكليفه في استشارات ملزمة، هذه الطريقة تحسن الدولة وتلغي الفراغ الذي «يولد النقار بيننا». قوانيننا «بعدها مفتوحة» بدلا من ان تكون حاسمة. يسألني زملائي وزواري كوزير خارجية: متى ستنتخبون رئيسا للجمهورية؟. وأتمنى أن يكون لدي جواب. هذا «ضعف يولد الحرج»، بحيث انك لا تستطيع أن تقول ما تفكر به».