على مسافة قصيرة من نهاية نيسان، بدأت تتوضح أوراق “روزنامة” أيار القضائية مع عودة قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي الى بيروت لاستكمال التحقيقات في شأن حسابات مالية وعقارات يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا في فرنسا، ضمن لائحة تضم الى سلامة وشقيقه ومعاونته موظفين في المركزي ونواب الحاكم ومديري مصارف سبق أن استخدموا عقداً منظماً مع شركة ” فوري”، وذلك ضمن إطار الجولة الثالثة من تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي في بيروت بدءاً من اليوم ٢٥ نيسان ولغاية ٦ أيار المقبل.
اللائحة التي تحملها معها بوريسي تضم أسماءً بصفتَِين: إما شاهد أم مشتبه به، وأول المشتبه بهم هو رجا سلامة الذي يُفترض أن يتم الاستماع اليه على مدى يومين، وفي حال إلغاء جلسة الاستماع اليه لسبب ما، سيتم استدعاء كل من مدير المحاسبة في مصرف لبنان محمد الحسن ورئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه بصفة شاهدين، هذا في اليومين الأولين، على أن تمثل مساعِدة حاكم المركزي ماريان الحويك أمام وفد القضاء الفرنسي في ٢٧ نيسان الجاري لاستجوابها كمشتبه بها، ثم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل كشاهد بصفته موظفاً سابقاً في المصرف المركزي.
في الثاني والرابع من أيار، طلبت القاضية الفرنسية الاستماع الى مدققين من شركتي إيلود وارنست أند يونغ( شركتا محاسبة وخدمات متعددة الجنسيات)، وفي الثالث من أيار أحد المدراء التنفيذيين في المركزي رجا أبو عسلي، وفي الخامس منه مديرة فرع الحمرا في بنك الموارد.
هذا في المواعيد المحدّدة والتي كانت قد سبقتها استنابية قضائية صدرت عن محكمة استئناف باريس تضمنت نموذجاً عن استدعاء حاكم المركزي رياض سلامة بغرض استجوابه عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم ١٦ أيار، وقد أُرفقت الاستنابة بقرار تبيلغ سلامة عن إعطائه الحق بالاستعانة بمحامٍ يتم إخطاره مسبقاً بالاستجوابات، علماً أن الوثائق الواردة مرتبطة بشركة فوري وتحويلاتها وحسابها المفتوحة في البنك المركزي، حيث دوّنت القاضية بوريسي على المستندات ” أنتَ مدعو الى تحقيق مفتوح حول الوقائع التالية”.
ملف استدعاء سلامة الى باريس يبدو في الشكل منفصلاً عن التحقيقات التي أجرتها وستستكملها الوفود القضائية الأوروبية في لبنان، لكن في المضمون فإن الترابط وثيق ولصيق بالملف المفتوح في حق سلامة، ملفٌ يبدو أن بات خارج السيطرة بكل تفرعاته.