كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إجراء الانتخابات البلدية خلال شهر أيار المقبل، ودعوة الهيئات الناخبة بعد التمديد للمجالس البلدية السابقة لمدّة عام (بسبب اجراء الانتخابات النيابية في أيار 2022)، أثلج صدور الكثير من رؤساء البلديات في منطقة صيدا، ولكنّه بقي مصحوباً بجملة من الهواجس والتساؤلات حول الجهوزية الإدارية واللوجستية في حال توافرت الأموال المطلوبة، ومنها على سبيل المثال اضراب الاساتذة وموظّفي الادارة العامة واقفال الدوائر الرسمية، ومنها مكاتب المحافظات.
التأكيد الذي تزامن مع تحديد مواعيد إجراء الإنتخابات أسبوعياً ومنها محافظتا الجنوب والنبطية في 28 أيار المقبل، إنقسم إزاءه رؤساء البلديات، بعضهم عبّر عن انتظاره الاستحقاق بفارغ الصبر، إمّا ليُجدّد ولايته، أو ليتخلّص من عبء المسؤولية في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة، وبعضهم الآخر غير متحمّس لأسباب كثيرة أبرزها العجز المالي من خلال عدم دفع المستحقّات من الصندوق البلدي المستقلّ لعاميْ 2021 -2022 حيث تشكّل عصب الخدمات مقابل تدنّي الجباية والرسوم.
في المفهوم السياسي، فإنّ قرار الوزير مولوي سيشكّل الضوء الأخضر للقوى والأحزاب للاستعداد العملي لخوض غمار الإنتخابات، ولرؤساء البلديات لحسم موقفهم من الترشّح أو عدمه، ولجهة التحالف وبدء البحث عن فريق عمل متجانس. ويقول رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لـ»نداء الوطن»: «إنّ القرار يثلج القلب وكنّا ننتظر إجراءها بفارغ الصبر، وهذا أمر طبيعي أن تجري في موعدها بعد التمديد للمجالس البلدية السابقة». ولم يخف قراره بعدم الترشّح مجدّداً لرئاسة البلدية، «تكفي ولايتان، لقد بلغت من العمر 82 عاماً»، مشيراً إلى أنّ القرار في صيدا يلقى حماسة كبيرة بخلاف مدن وبلدات كثيرة، لأنّ هناك الكثير من الطامحين بالترشّح والانخراط في العمل البلدي لخدمة المدينة، وخاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة». وتتوقّع أوساط مطلّعة أن تشهد الانتخابات في بعض بلديات منطقة جزين تحديداً معارك كسر عظم نظراً للخلافات السياسية بين أحزابها ومكوّناتها، بينما ما زال المشهد في صيدا غير واضح لجهة التنافس أو التوافق الذي يسود قواها منذ استفحال الأزمة المعيشية وتشكيل «مبادرة صيدا تواجه» كإطار، وتضمّ كافة الأطراف مع البلدية ومؤسّسات المجتمع الأهلي. في المنطقة واتحاد بلديات صيدا الزهراني المؤلّفة من 16 بلدية، بلديتان مُنحلتان: الميّة ومية والقرّية – شرق صيدا، ويسيّر أمين سّر محافظة لبنان الجنوبي نقولا بو ضاهر الضروري من أعمالهما بانتظار إجراء الانتخابات، بينما تتوزّع باقي البلديات بين من يقدّم الخدمات وبين الحدّ الأدنى أو العجز، وتتركّز حالياً على رفع النفايات كأولوية.
ويقول رئيس بلدية البرامية جورج سعد لـ»نداء الوطن» إنّ قرار مولوي «منطقي ويأتي في سياقه الطبيعي، تاكيداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، لأنهّا ستشكّل نقلة نوعية في العمل البلدي لجهة ضخّ دماء جديدة أو تعيد الروح اليها بعد الإنتكاسة المالية التي تئنّ تحت وطأتها في خضمّ الأزمة الاقتصادية والمعيشية، حيث وجدت البلديات صناديقها خاوية».
ويوضح أن «لا حماسة لبعض رؤساء البلديات في خوض غمارها مجدّداً، فالتجربة مع بدء الأزمة اللبنانية لم تكن مشجّعة وأصبحت «سوادة وجه» أو محكومة بالفشل»، طارحاً جملة تساؤلات في حال توفرت الأموال اللازمة لها، «فهل نحن جاهزون لها، لجهة القرار السياسي أو الجهوزية اللوجستية؟ وهل سيوافق الموظفون الاداريون والاستاذة على المشاركة والقيام بمهامهم في ظلّ اضرابهم المفتوح؟ تساؤلات تحتاج الى أجوبة سلفاً».