ناشدت نقابة أصحاب المحطات في لبنان, اليوم الأربعاء وزارة الطاقة لإصدار جدول تركيب أسعار بالدولار الأميركي على فترة محدودة لحين استقرار الأوضاع لما فيه من مصلحة للمواطن وصاحب المحطة على حد سواء”.
وفي هذا الإطار, أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس, أن “موضوع تسعير المحروقات بالدولار مطروح منذ أكثر من سنة على وزارة الطاقة وعلى كل المسؤولين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أضاف: “قرار التسعير بالدولار هو بيد السلطة, هناك جدول تركيب أسعار للمحروقات يصدر باللبناني بحيث الوزارة تقوم بتحديد سعر الصرف, إلا ان هذه الأمور لا تتطابق مع أرض الواقع”.
وأضاف, “صباح اليوم صدر جدول جديد للأسعار على سعر صرف 73500 ليرة إلا أن سعر صرف الدولار عاود الإرتفاع وتخطى الـ 76000 ليرة, وبالتالي التسعيرة الأنسب للإستقرار وعدم الذهاب إلى الفوضى هي التسعير بالدولار”.
وفي حال عدم إستاجبة وزارة الطاقة لهذا المطلب؟ أجاب: “التسعير بالدولار غير مستحب, بحيث القانون لا يمنع ان نسعّر بالدولار, القانون يمنع رفض تقاضي الثمن بالعملة الوطنية, واليوم يصدر عن وزارة الطاقة جدولين لتركيب الأسعار, وأحيانا جدول في الأعياد وجدول في عطلة نهاية الأسبوع وهذه الأمور بحدّ ذاتها بلبلة”.
وتابع, “حكما هناك جدولا جديدا عصر اليوم سيحمل إرتفاعا بسبب الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في السوق السوادء, فاليوم الوازرة تصدر جدولين وربما نتّجه إلى ثلاثة جداول”.
واستكمل, “إرتفاع سعر صرف الدولار لن يؤثّر فقط على أسعار المحروقات, إنما يؤثر على السلع الإستهلاكية الأخرى فحياتنا بحاجة للدولار بحيث نحن بلد نعتمد على الإستيراد”.
وشدّد البراكس على ان “كلّما ترتفع أسعار المحروقات حكما ستزيد أسعار السلع الأخرى, بحيث أسعار المحروقات تدخل بكلفة نقلها”.
وعن فرض بعض المحطات اليوم على المواطنين الدفع بالدولار “فرش”؟ أجاب: “هذه بلبلة حاصلة, والفوضى تعمّ البلاد, ولو أرادت السلطة الذهاب إلى السند والهند الحل الوحيد ولو كان مؤقتا هو التسعير بالدولار”, مستبعدا “هذه الفوضى أن تأخذنا إلى أزمة بحيث وزير الطاقة يتجاوب إلا أنه عاجز عن مجاراة إرتفاع سعر صرف الدولار”.
وختم البراكس, بالقول: “الحل الأوحد والأنسب هو عدم التسعير بالدولار أو حتى إصدار جدول تركيب أسعار, وتُترك المنافسة لشركات النفط وكل شركة تسعّر المادة كما تريد, والمواطن يختار ما يناسبه”.