جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
مع تأثّر لبنان بهزات ارتدادية ناجمة عن الزلزال، وتصدّع مبانٍ وسقوط جدران، عادت إلى الواجهة قدرة لبنان من عدمها لمواجهة كوارث طبيعية قد تستجد في أي لحظة. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن تداعيات أي كارثة تحصل ستكون مضاعفة، نتيجة هشاشة المقومات، خاصة وان كارثة انفجار المرفأ لا تزال ماثلة أمام اللبنانيين. وفي هذا السياق، عادت إلى الواجهة قضية المباني المعرّضة للسقوط بسبب عمرها الكبير وغياب الصيانة.
في هذا الإطار، كشف رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، باتريك زرق الله، أن عدداً كبيراً من المباني في لبنان مهدّد بالسقوط عند أي كارثة طبيعية، أو ظروف مناخية قاسية، وعددها في بيروت وحدها يتخطّى الـ12 ألفاً، بالإضافة إلى أعداد أخرى في طرابلس، البقاع وصيدا.
ولفت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “الإسمنت يحتاج إلى صيانة ضرورية عندما يبلغ عمره الـ60 عاماً حسب تقديرات المهندسين، وثمّة عدد كبير من الأبنية في لبنان يعود تاريخ بنائها لستنيات وسبعينات القرن الماضي، وبالتالي كلها تحتاج إلى الصيانة، دون أن ننسى التصدعات التي أحدثها انفجار المرفأ”.
لكن الصيانة بعيدة المنال، وهذا الأمر يزيد من خطر انهيار الأبنية، ووفق رزق الله، فإن “مالكي المباني غير قادرين على إجراء الصيانة بسبب عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد، نسبةً لتوقف عمل اللجان القضائية التي من المفترض أن تبت في طلبات التمكين والاستفادة من الصندوق المخصص لدعم مالكي الأبينة، لإجراء عمليات الترميم المطلوبة”.
وطالب في ختام حديثه بتفعيل عمل اللجان القضائية، من خلال ضغط مجلس القضاء الأعلى عليهم، بالإضافة إلى ضغط الرؤساء الأوائل في المحاكم أيضاً، مشدّداً على ألا حل إلّا من خلال تمكين مالكي الأبنية.