“المالية”: تسديد ضرائب بـ”البطاقة”

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”: 

ساد الإعتقاد أن وزارة المال ستتراجع عن قرارها بإلزام المستوردين تسديد الرسوم الجمركية حصراً 50% نقداً و50% شيكاً بسبب ردّة فعل التجار والقطاع الخاص وأصحاب السوبرماركات، الذين أعلنوا أنه في حال بدأ السير بهذا القرار لن يقبلوا بتسديد المستهلك نسبة 50% من مشترياته ببطاقة الإئتمان. إلا أن الوزارة لن تتراجع عن هذا القرار ولكن تريّثت بدخوله حيّز التطبيق، وستعمل به بعد تعديله قريباً بعد استثناء السوبرماركات والصناعيين وبالتالي المستهلك. ويتم وضع آلية لوجستية لتسهيل تسديد الضريبة الجمركية نقداً بحد أدنى ٥٠ ٪. فالمبدأ هو من يبيع نقداً عليه دفع الضريبة نقداً أيضاً وليس بموجب شيك. على سبيل المثال المحروقات بكافة أنواعها تباع «كاش» ويجب ان تصل الى الدولة بالطريقة نفسها للمساعدة في إدارة السيولة ولمنع تجارة الشيكات وتحقيق أرباح قد تكون غير شرعية على حساب الخزينة. علماً أن «المالية» لا تزال تستوفي الضرائب غير الجمركية بموجب شيكات وتحاويل والقرار الذي صدر للرسوم الجمركية حصراً.

فمقابل رفض التجار هذا الإجراء، وترجمة الإقتصاديين هذا القرار بأنه يعني عدم اعتراف الدولة بالشيك المصرفي، وأن نسبة الـ50% «شيك» والتي تقتصر على الرسم الجمركي قد ترتفع في ما بعد الى 60 ثم 70%…، أوضح مصدر مراقب لـ»نداء الوطن» أن «وزارة المال ستجتمع مع أصحاب السوبرماركات لإيجاد آلية مناسبة لاستمرار المستهلكين باستخدام بطاقاتهم الإئتمانية في المتاجر». كاشفاً أيضاً في سياق متّصل أنه «لدى وزارة المال توجّه لتشجيع الدفع ببطاقة الإئتمان إذ تعدّ العدّة لتجهيز «صناديقها» بنقاط بيع POS لتسديد صغار المكلفين الضرائب من خلال البطاقات الإئتمانية على غرار سائر مؤسسات الدولة من مصالح مياه وأوجيرو…».

ولفت الى أن «إجراءات جديدة باشرت الدولة القيام بها بالتعاون مع مصرف لبنان وتقوم على تسديد موزعي الإتصالات (من خلال مشغّلتي الخلوي) وتجّار الدخّان، شترياتهم 50% «كاش» و50% «شيك» وكذلك الأمر ينطبق على الرسوم الجمركية».

وبالعودة الى قرار الـ50% كاش و50% شيك للرسوم الجمركية دون سائر الرسوم بدلاً من 100% شيك، قال المصدر إن وزارة المال تحاول زيادة واردات الخزينة النقدية من خلال الرسوم الجمركية المسدّدة نقداً من المستهلك وخصوصاً المحروقات والإتصالات فتخفّف من الأموال الضائعة على الخزينة والأفراد. أما التاجر فيسدّد تلك الرسوم الجمركية التي يحصل عليها «كاش» عن طريق الشيك. فإذا كان على سبيل المثال يترتّب عليه تسديد رسوم جمركية بقيمة 100 مليون ليرة يشتري شيكاً بها من مصرف أو من أية جهة أخرى بـ80 مليون ليرة، كون الشيك اللبناني والتحاويل باتت أقلّ بنسبة 20% من قيمة الـ»كاش»، فيربح من تلك العملية 20 مليون ليرة. بذلك ومن خلال إجراء وزارة المال بتسديد نسبة 50% نقداً و50% شيكاً سيكون المبلغ الذي سيربحه 10 ملايين ليرة فقط بدلاً من 20 مليون ليرة.

ولفت المصدر إلى أن «المالية ستعفي التاجر من تسديد الرسوم الجمركية نقداً إذا استوفيت من المواطن عبر البطاقة المصرفية».