أكد مصدر نيابي لـ”نداء الوطن” أنه “لا يمكن لنائب، لأي جهة انتمى، المجاهرة بأن معظم الودائع طارت إلى غير رجعة، وأنّ اقتطاعا قسرياً (هيركات) لا بد منه، أو اعتبار أنّ هناك وديعة مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، وواحدة مشروعة وأخرى غير مشروعة”، وهو ما أكد عليه مصدر حكومي معني بالخطط التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بقوله لـ”نداء الوطن”: “المناخ النيابي معادٍ لبنود تقترب من حد تنزيل عبء خسارة الودائع، وهذا مناخ متوقع لأن للنواب جمهوراً ناخباً بين المودعين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون”.
مصدر آخر مستقل، لكنّه معني بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد، أوضح من جهته أنّ ما وعد به رئيس حكومة تصريف الأعمال في جلسة سابقة للجنة المال والموازنة حول انشاء صندوق لاسترداد الودائع، وورود هذا المقترح في مشروع قانون الانتظام المالي “يبتعد بوضوح عن الاتفاق مع الصندوق”، كما أنّ المقاربات النيابية لأزمة القطاع المصرفي على أنها أزمة نظامية الدولة مسؤولة عنها، هو في واقع الأمر كلام “يتناقض تماماً مع ما ورد في الاتفاق، بحيث يعتبر صندوق النقد أنّ المعالجة تتم وفق قدرات كل بنك على حدة، ولا مقاربة نظامية شمولية كما تحاول قوى الضغط المصرفية إقناع النواب والرأي العام بذلك”.