جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
يستمر مسلسل إنهيار مؤسسات الدولة تباعاً بسبب الفراغ المستشري من رأس الهرم، ومعه، يُستكمل مسلسل ضرب المواطن وقدراته الشرائية، وفي آخر الفصول، كان رفع الدعم عن حليب الأطفال، ليتضاعف سعر المنتج ثلاث مرّات، ويلتحق بأسعار باقي المنتجبات في السوق، التي لا يقل سعرها عن بضعة مئات الألوف.
لا تتحمّل وزارة الصحة مسؤولية القرار، لأنّه جاء بعد فشل الدولة بأجهزتها ضبط عمليات التهريب التي تحصل عبر الحدود مع سوريا، وكشفت الوزارة أن لبنان كان يستورد حليب الأطفال المدعوم لبلدين، من أموال المودعين، وما هو فعلها إلّا رد فعل على عجز الحكومة في معالجة الملف الذي سبّب خسائر تقدّر بمليارات الدولارت، من أموال الناس.
مصادر وزارة الصحة أشارت إلى أن “الحكومة والأجهزة الأمنية لم يستطيعا ضبط التهريب الحاصل على الحدود، ووفق الأرقام، اكتشفنا أن لبنان كان يستورد ضعف حاجته، ونصف الكميات كانت تهرّب إلى سوريا، مع العلم أن الحليب لا Barcode له كالدواء، ولا يُمكن تعقّبه لضبط محاولة تهريبه”.
ولفتت المصادر، لـ”الأنباء” إلى أنه “تم اتخاذ القرار انطلاقاً من الحرص على عدم صرف أموال المودعين ودعم حليب الأطفال لمصلحة التجّار”.
وفي هذا السياق، برز قلق المواطنين لجهة احتمال بدء استيراد حليب غير مطابق للمواصفات، بهدف تأمين المنتج بسعر أقل، أو حتى تهريب الحليب من الخارج إلى الداخل، لكن هنا، طمأنت المصادر إلى أن “شركات الدواء تستورد حليب الأطفال، وليس تجار عاديين، والشحنات القادمة إلى لبنان تخضع لمراقبة وفحوص وزارة الصحة، وبالتالي لا خطر في هذا السياق”.