جاء في “ناء الوطن”:
تتدحرج الأزمة الإقتصادية والمعيشية مع طول أمدها، لترخي بظلالها السلبية على مختلف القطاعات ومنها من كان يعتبر نفسه بمنأى عن تداعياتها، وآخرهم أصحاب مراكب النزهة البحرية في المناطق اللبنانية كافة الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام ضريبة مالية كبيرة ينوؤون بحملها في ظل عملهم الموسمي.
وتنقسم المراكب البحرية إلى 3 أصناف: النزهة، صيد الأسماك والسياحية الخاصة، قرّرت وزارة النقل فرض ضريبة مالية بدءاً من مطلع العام الجديد 2023، مقدارها مليون ونصف مليون ليرة لبنانية عن كل متر من طول المركب مهما كان، أي أنّ مركب النزهة الذي يبلغ طوله عشرة أمتار يتوجّب على صاحبه دفع 15 مليون ليرة، ناهيك عن رفع رسوم الميكانيك السنوية من 275 ألف إلى نحو 4 ملايين ليرة لبنانية.
وتضامن أصحاب مراكب النزهة مع بعضهم البعض في مختلف المناطق اللبنانية بدءاً من طرابلس مروراً بجبيل وجونية وبيروت وصيدا والزهراني وصولاً إلى صور، وقرّروا تنظيم اعتصام احتجاجي لمطالبة وزارة النقل بالتمييز بين المراكب البحرية الثلاثة وإلغاء الضريبة التي تخصّهم في ظلّ الأعباء المالية التي يتكبّدونها مع عملهم الموسمي أربعة أشهر والتوقّف القسري شتاء بفعل الامطار وارتفاع الامواج.
وفي صيدا تتقاسم 3 عائلات بارزة مراكب النزهة، هي رنّو، سنبل وترياقي، وتملك كل واحدة منها ما بين ثلاثة إلى أربعة، تعمل جميعها في الصيف مع انتعاش الحركة السياحية والسباحبة، وتخبو شتاء مع تراجعها، وقد اعتصم أصحابها والعاملون فيها أمام مراكبهم قبالة قلعة صيدا البحرية، وناشدوا وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية التراجع عن القرار والغاءه، باعتباره مجحفاً بحقّهم ولا سيمّا في ظل الإنهيار المالي والإقتصادي وعدم قدرتهم على دفع هذه الرسوم الجديدة مع رسوم الميكانيك السنوية والتأمين وسواها من صيانة المراكب وإصلاحها دورياً وارتفاع سعر صفيحة المازوت وقد باتت تأكل مداخيلهم كالنار وسط الهشيم.
ويقول الحاج خليل سنبل لـ»نداء الوطن»: «كنا نتقاضى دولارين أي 3 آلاف ليرة لبنانية قبل الأزمة الإقتصادية وكان سعر صفيحة المازوت 10 آلاف، اليوم باتت نحو 950 ألف ليرة لبنانية ونتقاضى 50 ألفاً على الراكب واذا كانوا ثلاثة 100 ألف، وهكذا وفق العدد»، معتبراً أنّ «الضريبة الجديدة التي فرضت لا تتناسب مع الواقع لا سيّما وإننا واجهة صيدا البحرية ونعمل موسمياً نحو أربعة أشهر صيفاً ونادراً خلال الشتاء، وإذا استمرّت الحال على ما هي عليه نتّجه إلى التوقّف عن العمل لأنّنا بكل بساطة سنعمل وندفع ما نجنيه للدولة من دون أن نتمكّن من تأمين عيش كريم لعائلاتنا».
وترسو مراكب النزهة في الجانب الشمالي لميناء الصيادين قبالة القلعة البحرية، ومهمّتها تنحصر بنقل الركاب والسياح من البرّ إلى «الزيرة» ذهاباً وإياباً، ويقول الحاج عبد رنو لـ»نداء الوطن»: «يجب التمييز بيننا وبين المراكب السياحية الخاصة ذات الثمن المرتفع، بالكاد نؤمنّ قوت اليوم وإذا استمرت الضريبة من دون التراجع لا يمكن أن تبقى أسعارنا على حالها وحتى لو تقاضينا 150 ألف ليرة لا نستطيع الصمود في ظل ارتفاع الدولار والغلاء».
ويوضح ناجي ترياقي لـ»نداء الوطن» أنّ «الضريبة جديدة ولم تكن في السابق، نحن ندفع رسوم الميكانيك السنوية وتجديد رخصة المراكب التي تصنّف بالنزهة والتأمين وجميعها لا تتجاوز الـ500 الف ليرة، اليوم ارتفع كلّ شيء وجاءت الضريبة الجديدة عن كل متر لتحمّلنا أعباء إضافية لا قدرة لنا عليها، وتالياً لا يمكن مساواتنا بباقي المراكب سواء السياحية أو حتّى الصيادين رغم معاناتهم، لأنّنا نعمل بضعة أشهر في العام فقط ومدخولنا محدود جداً ووفق نشاط الحركة السياحية».
وأعرب نقيب صيادي الأسماك في صيدا نزيه سنبل الذي شارك في الاعتصام، عن تضامنه مع مطالب أصحاب مراكب النزهة، داعياً الوزير حمية الى إعادة النظر في قراره وإنصافهم بالنظر لمعاناتهم كما كافة صيادي الأسماك جرّاء الأزمة المعيشية وتدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية.