صدر عن المكتب الاعلامي وزارة المالية الاتي:
توضيح من وزارة المالية حول ما اورده وزير الطاقة والمياه: ما يجب ان نوضحه كوزارة هو ان الفارق كبير بين توفر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا.
ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها.
واشارت الوزارة الى انها ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف.