قد تكون الترجمة الفورية لطي صفحة انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وترحيله إلى العام المقبل وإلى لحظة نضوج الطبخة التي وضعت على نار خليجية، ظهرت على الأرض من خلال الإنهيار التاريخي وغير المسبوق لليرة التي فقدت أية مقومات للصمود في وجه مناخ عدم الثقة وانعدام الإستقرار المالي والإقتصادي والسياسي.
اعلان
ولا تُنكر أوساط إقتصادية متابعة لتطورات انحدار العملة الوطنية، خطورة الوضع على المستوى العام، وليس فقط على صعيد الليرة، وتكشف هذه الأوساط لـ “ليبانون ديبايت”، أن المؤشّرات الإقتصادية فائقة السلبية، وليس التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حول الوضع الإجتماعي في لبنان، وانعدام الحماية الصحية، وعدم قدرة اللبنانيين على تأمين مستوى معيشة لائق وضماناً صحياً لعائلاتهم بسبب خسارة الرواتب نحو 95 بالمئة من قيمتها، إلاّ الدلالة الواضحة على تدهور الواقع الإقتصادي ووصوله إلى مستوى “تعيس”.
ولذا، وفي حال عدم توافر المساعدات الدولية للبنان واللبنانيين، تتوقع الأوساط الإقتصادية، أن تنهار معادلة الإستقرار المجتمعي، وأن يتحول المجتمع إلى مجتمع فقير متروك للمساعدات الخارجية التي تصل عبر مؤسسات غير حكومية، وأن تستحضر بيروت مع اختتام العام وبداية العام الجديد، مشهد المدن المهملة والفقيرة في كوبا.
ورداً على سؤال، عن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تقوم بها الحكومة من خلال برامج الدعم، تؤكد هذه الأوساط، أنها لا تشكل أي نوع من الحماية، بسبب خضوعها، كما كل المشاريع “الرسمية” للمحاصصة الطائفية والمحسوبيات، وبالتالي، توزيع المساعدات على أصحاب النفوذ والمدعومين، بينما المواطن العادي، أي نحو 70 بالمئة من اللبنانيين، متروك لمصيره وليواجه بمفرده الأزمة الإقتصادية الخطيرة.
وتكرر الأوساط الإقتصادية، أن “الناس متروكة لربها”، وتعيش كل يوم بيومه، مؤكدةً أن ما ورد في تقرير المنظمة الدولية من أرقام حول الإنهيار، قد سبقته التطورات، خصوصاً وأنه استند إلى شهادات وإحصاءات جرت قبل نحو عام من اليوم، وقد اختلف المشهد بالكامل بعدما تخطى سعر الدولار الأميركي عتبة ال43 ألف ليرة.
وعليه، فإن الأوساط الإقتصادية، تتخوف من تأثير رزمة الضرائب والرسوم الجديدة على الأوضاع الإجتماعية، والذي سيكون بالدرجة الأولى المزيد من التردي، خصوصاً في ضوء التقارير الدولية التي صدرت في الشهر الحالي من البنك الدولي على وجه الخصوص، والذي اعتبر أنه لم يعد بالإمكان إنقاذ النظام المالي في لبنان، لأن الضرر بات كبيراً جداً. ومن هنا، فإن نهاية العام سوداوية بشكلٍ كلي على أكثر من مستوى مالي واجتماعي، تزامناً مع مشهد قاتم سياسياً، في ظل انعدام الوضوح على صعيد الإستحقاقات الدستورية.
وتخلص الأوساط، إلى الجزم بأن لبنان عاجز عن الخروج من الأزمة من دون مساعدة دولية من صندوق النقد الدولي، علماً أن الحصول على تمويل منه يتطلب وجود رئيس جمهورية وحكومة، وهذا ما يعجز عن القيام به المسؤولون المنشغلون بمحاصصاتهم ومكاسبهم، بينما المواطنون متروكون لمصيرهم، والذي بات يشبه مصير أهل “سدوم وعمورة”.