مجّدداً عاد مطار بيروت الدولي إلى الواجهة من بوابة المزاعم الإسرائيلية عن محاولات إيرانية لتهريب أسلحة من خلاله عبر رحلات مدنية، وسط تحذيرات إسرائيلية من استهدافه لإحباط عمليات تهريب الأسلحة المزعومة.
ونقلت قناة “العربية” عن إعلام عبري أنّ “إسرائيل تشتبه في محاولة إيرانية جديدة لتهريب أسلحة عبر مطار بيروت”.
وأضافت “العربية” نقلاً عن إحدى الصحف أنّ “إسرائيل تتحرى عن محاولة إيران تهريب أسلحة من خلال رحلات مدنية إلى مطار بيروت”.
وتابعت: “طهران تحاول استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ “إسرائيل حذرت من تنفيذ ضربات على مطار بيروت لإحباط تهريب الأسلحة”.
اتهامات لشركة إيرانية
وكانت قناة “العربية/الحدث” نقلت في وقت سابق عن مصادر قولها إنّ “شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسيّر رحلات لمطار بيروت، وإن رحلات الشركة الإيرانية إلى لبنان قد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله”، مشيرة إلى أنّ “استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر الاقتصاد اللبناني، وأن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان”.
وأفادت المصادر بأن “رحلات شركة معراج الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي”.
مسؤول ينفي
ونفى مسؤول في شركة “معراج” الإيرانية للطيران الاتهامات عن نقل الشركة سلاحاً إلى “حزب الله” عبر مطار بيروت، مؤكّداً أنّ هذا الاتهم “عارٍ من الصحة”.
وقال وكيل المبيعات في شركة “معراج” الإيرانية للطيران في لبنان محمد دقدوق لقناة “الجديد” إنّ “هذا الاتهام عار من الصحة ويخدم إتمام الحصار على ايران”.
وأوضح دقدوق أن الشركة غير مدرجة تحت العقوبات الأميركية.
توضيح من مدير الطيران المدني
من جهته، أوضح المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن في تصريح، أنّ “شركة معراج الإيرانية هي شركة نظامية، بدأت بتسيير رحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي، أولاها كانت في 14 تشرين الثاني الفائت، وهي تسير رحلة واحدة أسبوعياً من مدينة مشهد في إيران الى بيروت ثم تقلع من بيروت عائدة الى طهران”.
وقال: “في مطار رفيق الحريري الدولي تسير شركتا “Iran Air” و”Mahan air” رحلات الى لبنان والعديد من دول الخليج العربي منذ سنين، إضافة الى مطارات أوروبية عديدة، وعندما يقال ان شركة طيران عليها عقوبات، فمن الضروري الفصل بين هذه العقوبات وموضوع الطيران المدني”.
واشار الى ان “الطيران المدني في العالم يسير وفق اتفاقيات وضعتها منظمة الطيران المدني (ايكاو)، انما هناك شركات إيرانية فرضت عليها عقوبات تسير رحلات الى الخليج وتركيا ودول أوروبية”.
وأوضح أن “منظمة الطيران المدني هي التي تحدد أطر وكيفية تسيير الرحلات المدنية بين الدول، من هنا ضرورة الفصل بين العقوبات وحق تسيير الرحلات بين الدول”.
وقال: “بالنسبة الى شركة المعراج، فقد تقدمت بموجب انتداب رسمي من سلطات الطيران المدني الإيراني، وهذا ما نطلبه أولا، من أجل تسيير رحلات من وإلى مطار بيروت ثم تقديم ملف فني لكل الطائرات. وطبعا هذا تدرسه المصالح المعنية في المديرية العامة للطيران المدني بحسب الأصول، وعلى هذا الأساس يتم إعطاء موافقة لشركة معراج لتسير رحلة واحدة أسبوعيا أسوة بباقي الشركات، وباعتماد الإجراءات نفسها المتبعة لجميع شركات الطيران. ولو أن ما نشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي صحيحا لما ترددت شركات الطيران العالمية التي تسير رحلات من والى مطار بيروت في وقف رحلاتها اليه. ثم أن الشركات العاملة في المطار منذ سنوات، بمجرد ملاحظتها لأي خرق أمني قد يؤثر على سلامة الرحلات فإنها سترسل تقارير الى دولها التي تقرر في ضوء ذلك الاستمرار في تسيير رحلاتها أم لا، لا سيما أن وفودا منها تأتي سنويا الى المطار لاجراء أعمال التدقيق لناحية السلامة العامة وامن الطيران”.
أضاف: “بناء على ذلك، كل ما قيل عار من الصحة، والإجراءات الأمنية المتبعة مع شركات الطيران بغض النظر عن جنسيتها، وجميع الركاب المغادرين يخضعون للتفتيش مع أمتعتهم. كذلك يخضع جميع الركاب القادمين الى المطار للاجراءات الجمركية التي تطال أيضا الشحن وفق الاصول”.