محمد علوش – الديار
لا تزال تسعى الإدارة الفرنسية الى تسويق الأفكار التسووية في لبنان، بعد أن اقتنعت بعدم قدرتها على «فرض» أي تسوية، دون التشاور والاتفاق مع الاطراف الإقليمية والدولية المؤثرة على الساحة اللبنانية، ولأجل تسهيل مهمّة فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون، لا بد من توافق واتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية، يتظهّر على الساحة اللبنانية، لذلك ربما يكون مؤتمر بغداد 2 فرصة لاستعادة الحوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية.
بعد مؤتمر بغداد 1 الذي عُقد في العاصمة العراقية في شهر آب الماضي، وحضره الى جانب العراق، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الأردن، مصر، تركيا، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والرئيس الفرنسي ماكرون، تفعّل الحوار بين ايران والسعودية، قبل أن تعود الأمور الى الوراء بعد انطلاق الاحداث بالشارع الإيراني، واتهام مسؤولين ايرانيين «السعودية» بالوقوف خلف دعم الاحتجاجات والعنف، وهو ما يؤمل أن يتكرر بمؤتمر بغداد 2 الذي سيجري في عمان قبل نهاية الشهر، وسيحضره الإيراني والسعودي أيضاً.
بحسب مصادر متابعة، فإن مؤتمر بغداد 2 أو عمان، كونه سيجري في العاصمة الأردنية، قد يحضره الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بصفة شخصية، وبكل تأكيد ستحضره السعودية دون تحديد مستوى التمثيل الذي قد يتغير بحسب مجريات الأمور، وتُشير المصادر الى أن الإيرانيين متحمسون لعودة الحوار مع السعودية، وهم ينتظرون مبادرة عراقية في هذا الإتجاه، وقد أرسلوا عبر وزارة خارجيتهم رسائل إيجابية بخصوص الحوار مع المملكة آخرها كان من ساعات عبر لسان المتحدث الخارجية الإيرانية ناصر نعاني، الذي أعلن أن إيران ترحب بأي وساطة لاستئناف المفاوضات بين إيران والسعودية.
هذا الحوار المنتظر بحال عودته قد يكون مدخلاً يستفيد منه الرئيس الفرنسي الذي ينوي الإنتقال من الأردن الى لبنان، ليكون الى جانب الفرنسيين في اليونيفيل بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وبحسب المصادر فإن زيارة ماكرون الى بيروت لن يكون لها أي تأثير على المستوى السياسي، بحال لم تحصل تطورات إيجابية على صعيد المنطقة والعلاقات الإيرانية – السعودية، وبالتالي فإن جدول أعمال زيارة ماكرون الى لبنان لم يتحدد بعد، وسيكون لمؤتمر بغداد 2 تأثيرات كبيرة عليه.
إن هذا الواقع الإقليمي الضبابي يجعل من الإنتظار سيد الموقف، أما على الصعيد الداخلي، فمن حيث المبدأ، فإن الخاسر الأكبر من الخلافات التي حصلت، بعد جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، كان رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، نظراً إلى أنها ستصعب من مهمة الإتفاق على السير بترشيحه بين قوى الثامن من آذار و «التيار الوطني الحر»، على إعتبار أن التيار سيكون أكثر تشدداً في التعامل مع هذه المسألة، بعد أن كان في وقت سابق قد أكد بشكل واضح رفضه هذا الترشيح.
اليوم، لا يمكن أن يتجاهل التيار أن وزراء «المردة» كانوا من ضمن المجموعة التي ساهمت في تأمين نصاب إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي بدأ الإعلام القريب من التيار الوطني الحر بالترويج لصحة النظرية التي تقول بأن إنتخاب فرنجية سيمثل إمتداداً للمنظومة التي حاربت رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، الأمر الذي يعني، في حال التسليم به من جانب قوى الثامن من آذار، فتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات التي تصب في إتجاه البحث بأسماء جديدة، بانتظار ما سيأتي من الخارج.