ظلّ الدولار قريباً من أعلى مستوى في شهرين مقابل العملات الرئيسية، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية، وسط توقعات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لمدة أطول مما كان متوقعاً.
ولا يزال التوتر مخيّماً على السوق بسبب مفاوضات سقف الديون الأميركية بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إذ لم يتبق سوى أسبوع على الأول من حزيران، الذي لن تكون الحكومة قادرة بحلوله على تغطية التزاماتها في حالة عدم التوصل لاتفاق.
وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة مسجّلاً 139.82 يناً، بعد أن بلغ ذروة عند 140.23 يناً في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني.
وتراجع مؤشر الدولار 0.05 في المئة إلى 104.18، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه أمس عند 104.31.
وارتفع المؤشر 1 في المئة خلال الأسبوع، ويتجه إلى تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية، إذ زادت توقعات المتداولين بشأن المدى الذي يمكن أن ترتفع إليه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتتوقع أسواق المال فرصة تقارب 52 في المئة لأن يُقدِم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الشهر المقبل، مقارنة بفرصة 36 في المئة الأسبوع الماضي، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي.إم.إي”.
كما انحسرت توقعات خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 في المئة إلى 1.2326 دولاراً، لكنه لا يزال يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية حوالى واحد في المئة. واستقر اليورو تقريباً عند 1.0724 دولاراً، وظل بالقرب من أدنى مستوى في شهرين والذي سجله في الجلسة السابقة. وتأثّرت العملة الموحّدة أيضاً بتأكيد دخول ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في حالة ركود في أوائل عام 2023. وتلقّى الدولار بعض الدعم من التوتر المستمر بشأن مفاوضات سقف الديون.
وهبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 0.6490 دولاراً، بسبب ضغوط من التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين بعد جائحة كوفيد، وذلك نظراً للعلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.11 في المئة إلى 0.6068 دولار، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المئة هي الأكبر منذ أيلول، بعدما فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق هذا الأسبوع بالإشارة إلى أنه قد انتهى من التشديد النقدي.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة إلى أعلى مستوى في أكثر من 14 عاماً والبالغ 5.5 في المئة.