جاء في “نداء الوطن”:
احتدمت منافسة لبنان على احتلال المركز العالمي الأول في سباق التضخم، مع توقع تأهله في الأسابيع القليلة المقبلة إلى المركز الأول، متخطياً زيمبابوي التي هي الأولى بمعدل 480% وفنزويلا في المركز الثاني بمعدل 395%، يليهما راهناً لبنان عند معدل 321% وفقاً لمؤشر “هانكس” العالمي للتضخم، إلا انه اعتباراً من اليوم سيكون مرشحاً بقوة لكسر رقم قياسي جديد في ارتفاع الأسعار، مع رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة الى 45 ألفاً وفقاً لمصرف لبنان الذي أصدر الجدول الشهري لمتوسطات اسعار العملات امس ولشهر آذار مع احتمال رفعه مع بداية كل شهر اذا اقتضى الأمر.
ووافقت رئاسة الحكومة على السعر الجديد في رد على وزارة المالية التي ربطت الأمر بالزيادات والبدلات الإضافية التي ستمنحها لموظفي القطاع العام المضربين عن العمل لأن رواتبهم رغم الزيادات التي أقرت في تشرين الأول الماضي لا تزال تخسر أكثر من 80% من قيمتها قياساً على قيمة رواتب ما قبل الأزمة.
وإذ باتت قيمة الدولار الجمركي الجديد تشكّل اليوم نسبة 50% من سعر الصرف الحقيقي للدولار المتداول في السوق الموازية، والذي لامس أمس 90 ألف ليرة، كذلك ستتأثر السلع المصنفة ضمن الكماليات بزيادة الدولار الجمركي، خصوصاً وأنّ رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أعرب في تعليقه لـ”نداء الوطن” عن استغرابه هذا القرار “المفاجئ”، لافتاً الى أن “الكلفة ستزيد على المستوردين بنسبة تتراوح بين 2% و15%، علماً أنه لقرار الزيادة تأثير سلبي على اسعار المواد الغذائية حتى الأساسية جرّاء رفع الرسم الجمركي 3 اضعاف”. وتساءل: “إذا كان الدولار الجمركي بقيمة 45 ألف ليرة فماذا عن الضريبة على القيمة المضاقة التي من المفترض أن تسدّد ايضاً وفق سعر صرف 45 ألفاً؟”.
ويبدأ اعتباراً من اليوم تسعير السلع في السوبرماركت بالدولار، على أن يكون الدفع بالدولار او بسعر صرفه بالليرة عند لحظة الدفع على الصندوق، وفقاً لسعر صرف مجبرة السوبرماركت والمحال التجارية على إعلانه بشكل واضح أمام المتسوقين. وتوازياً أصدرت نقابة المستشفيات بياناً أمس طلبت فيه أيضاً بدولرة خدماتها، وإلا فإن “المستشفيات ستكون على حافة الزوال بالنظر إلى أن الجهات الرسمية الضامنة تدفع بالليرة وبشكل متأخر جداً بسبب الاضرابات، وعندما تقبض هذه المستحقات فإنها تخسر أكثر من 60% من قيمتها مما يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها، ودفع أثمان المستلزمات المدولرة بشكل كامل”.
وفي حين بات تسعير خدمات كثيرة مدولرة بشكل كامل، مثل المحروقات والأدوية وكهرباء المولدات، وعلى سعر المنصة بالنسبة لفواتير الخليوي، بالتزامن مع الدولرة المستمرة في الخدمات والرسوم تباعاً مثل الضمان الالزامي على السيارات، سيزداد غبن المودعين ويتعاظم أكثر فأكثر مع الوقت إذا بقي سعر السحوبات من ودائعهم الدولارية عند حدود 15 ألف ليرة، أي بمستوى هيركات يفوق 83% اليوم، وسترتفع نسبته أكثر مع ارتفاع سعر دولار السوق الموازية.