فيما تواصل المصارف إضرابها الشامل، أشارت مصادر مالية – مصرفية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الإضراب ليس له علاقة بموضوع الكابيتال كونترول لأن بيان جمعية المصارف حول الإضراب واضح جدا، فهو يتعلق بالدرجة الاولى بموضوع الحكم القضائي ضد مصرف “فرنسبنك” وتعديل قانون السرية المصرفية وطريقة ملاحقة رؤساء مجالس إدارة المصارف”، وتوقعت أن يكون اليوم الاثنين يوما مفصليا لجهة ما يمكن اتخاذه من قرارات.
وأكدت المصادر المصرفية أن المصارف “ترفض تحميلها مسؤولية انهيار اقتصادي ووصول الأمر الى الانهيار الشامل”، وتوقعت “مزيداً من الغموض وعدم الرؤية وتأجيل تطبيق الإصلاحات والاستمرار بالأزمة”، واستغربت في الوقت نفسه “تبرير عقد جلسة تشريعية لإقرار الكابيتال كونترول دون سواه، لأن على جدول اعمال الجلسة أكثر من ٨٠ بندا منها الكابيتال كونترول، وتمديد سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية، إضافة الى مشاريع قوانين مقدمة من قبل نواب مقاطعين للجلسة مثل قانون الشراء العام وتعديل قانون إعادة الودائع”.
وعن مصير ودائع الناس، اعتبرت المصادر أن “حلها سهل جدًا عندما تتحمل الدولة مسؤولياتها وتعترف بما يسمى خسائر مصرف لبنان التي هي ديون متوجبة عليها لمصرف لبنان لأن الدولة لا يمكنها الاستدانة والادعاء بأن ليس لديها أموال، فهذه الالتزامات هي مسؤولية الحكومة السابقة والحكومة الحالية”.
وأمام هذا النقاش الذي لا أفق له، فإن الأزمات لا تبدو متجهة إلى أي نوع من أنواع الحلول المعلقة على حبال الانتظار المليء بالمخاطر.