أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن “هناك أمور تم مناقشتها في الموازنة، ولكن هناك أمور كثيرة أخرى تم الاتفاق على مناقشتها في جلسات مقبلة ، خصوصاً فيما يتعلّق بالدولار الجمركي إذ كان من المُتّفق أن يحصل تعديل بشأنه وتقديم بعض الشروحات وأمثلة حول كيفية إنعاكاسه على الأسعار”.
وقال هاشم في حديث لـ“ليبانون ديبايت”: “وما حصل أن الموازنة أقرّت بشكل عاجل ومن دون تصويت”، شارحاً أنه “حتى الموازنة إذا احتاجت للتصويت تحتاج الى ثُلثي مجلس الوزراء والدستور واضح في هذا الإطار”.
وردا على سؤال، أجاب: “ما حصل قد يكون لتمريرالتعيينات التي لم تكن مُدرجة على جدول الأعمال على قاعدة أمر واقع، ونحن نعرف المناخ العام في هذا البلد وكيف يتم التعاطي والسلبية وكل السياسات التي تعتمد”، معتبراً أن “هذا النظام ولّاد الأزمات فأي نقاش قد يفتح أزمة في البلد”.
وعما إذا دخلنا بأزمة حالياً، أكد هاشم أن “هذا الموضوع مرهون بكيفية التعاطي لمعالجة هذا الخلل”، لافتاً الى أن “يوم الثلاثاء المقبل ستعقد جلسة لمجلس الوزراء وحكماً سيتم فتح هذا الموضوع وسنشارك ونسأل هل سيتم السير بالموازنة، وهل تم التصويت أو لم يحصل وكيف تم تمرير الموضوع؟، وكذلك فيما يتعلّق بالتعيينات سكون الباب مفتوح على مصراعيه للنقاش”.
الموازنة أقرّت في مجلس الوزراء فهل يعتبر “الثنائي الشيعي” أنه تم إقرارها فعلياً، أشار هاشم الى أنها “بالمبدأ أقرّت بالشكل الذي أطلّت به الحكومة في بيانها على الناس بعد نهاية الجلسة. أما بالنسبة لفريقنا السياسي فاعتبر أنها لم تقرّ وفق الدستور ومقتضياته”.
أضاف: “هذا قد يحتاج الى طرح الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إعادة تصويب الأمور بشكل قد يحتاج الى المزيد من الوقت، لكن الإلتزام بالأصول هو المخرج لكل القضايا مهما كانت شائكة”.
وإذا رفض إعادة طرحها ومناقشتها، كيف سيتصرف “الثنائي” أجاب هاشم: “لكل مقام مقال ولكل موقف موقف، يبنى على الأمر مقتضاه وفق وجهة النقاش وما ستؤدّي إليه الأمور. ونتمنى أن يكون إيجابياً”.
أما بالنسبة لمسألة التعيينات، فشدد هاشم على أنه “لم يكن أحد على اطلاع بعليها والجلسة كانت مخصّصة لمناقشة الموازنة، وحتى هذا الأمر لم يتم لا مناقشة ولا إقرار”.
وشرح هاشم حقيقة ما حصل وقال: “الوزراء قالوا إنه أثناء الجلسة الماضية كان هناك نقاط لا بد من البتّ فيها بشكل نهائي بعد الإطلاع في الجلسة الأخيرة على بعض التفاصيل وحقائق الأمور فيما يتعلّق بالدولار الجمركي وتفصيلاته وما يمكن أن يكون تأثيره”.
وعن صحة ما قيل عن أن الرئيس نبيه بري “غاضب جداً”، أوضح هاشم أن ”الرئيس بري يبحث دائما عن ما يجب أن يكون متوافق ومتفاهم عليه بين القوى السياسية لتسهيل إنجاز ما يمكن إنجازه دون أن يترك أي تداعيات وآثار سلبية. وبالمبدأ المعروف أن أمورنا تبنى على التوافق والتفاهم، وعندما لا يكون هناك مراعاة لهذا المبدأ فيكون هناك خلل ما يحتاج الى تصحيح”.
وردا على سؤال، قال هاشم: “بالطبع يحق لرئيس مجلس الوزراء وضع جدول الأعمال ويحق لرئيس الجمهورية أن يطرح مواضيع من خارجه، ولكن عندما تكون أمور بهذه الدقّة وعلى هذا المستوى حتى لو طرحت من حق أي فريق أن يعرض وجهة نظره وكيفية مقاربته لأي بند من البنود المطروحة إذا كان من الممكن تمريره أو إعادة النظر به، وهذا ما تم طلبه من قبل الوزراء”.
وعما إذا كان الرئيسان عون وميقاتي قد قفزا فوق التوافق الداخلي، أكد هاشم أنه ”طبعاً لم يكن هناك توافق في موضوع التعيينات حكماً”.
وعما يحكى عن كيدية في التعاطي دخل مجلس الوزراء من قبل الرئيس عون رداً على رفض إعطاء سلفة الكهرباء، رأى هاشم أن “هذا ما ستكشفه الممارسات، والناس هم الفيصل في تحديد كيفية مقاربة القضايا والتعاطي معها”.