اعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في بيان انه “بعد ان اتخذ موضوع خضوع كازينو لبنان لأحكام قانون الشراء العام بعدا غير قانوني، وراح البعض يشترط لخضوع كازينو لبنان لأحكام هذا القانون خضوع شركة طيران الشرق الأوسط له، وفقا لنهج يرى في الإدارات العامة والمؤسسات والشركات حصصا ذات ألوان مذهبية ومناطقية وسياسية، وحرصا من هيئة الشراء العام على وضع هذه القضية في اطارها القانوني الصحيح، نؤكد على التالي:
أولا: خضوع شركة كازينو لبنان لأحكام قانون الشراء العام، وعلة هذا الخضوع في حروف نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الشراء العام، فالدولة تملك حصة في هذه الشركة وهي تعمل في بيئة احتكارية، ولا نحتاج ان نضيف ان وزارة المالية تراقب الكازينو وان إيرادات الدولة من كازينو لبنان تدخل ضمن موازنة الدولة اللبنانية.
ثانيا: ان شركة طيران الشرق الأوسط غير خاضعة لأحكام قانون الشراء العام فهي وان كانت الدولة تملك فيها، الا انها لا تعمل في بيئة احتكارية.
هذه هي مقاربة هيئة الشراء العام لخضوع كل من شركة كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط لقانون الشراء العام، وهي مقاربة قانونية تنطلق حصرا من المعايير التي حددها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الشراء العام، وسندها القانوني المادة ٧٦ من هذا القانون التي أوكلت الى الهيئة تفسير نصوص قانون الشراء العام وكيفية تطبيقها.
سيعمل بهذه المقاربة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاستناد اليها الى ان يصدر عن المشرع نص يعاكس مضمونها.”