أطلقت وزارة البيئة تقريرا مفصلا حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، وهذه الدراسة هي الاولى بشموليتها ودقة تحليلها حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصل لـ ١٢٣٥ موقعا على كامل الاراضي اللبنانية استنادا الى المسح الذي نفذه الجيش اللبناني مشكورًا لهذه المواقع.
وقالت في بيان: “تصل المستحقات بحدها الادنى الى ٢،٤ مليار دولار أميركي عن الكميات المستخرجة بين ٢٠٠٧ و٢٠١٨، منها ما يقارب المليار دولار من رسوم وضرائب. وهذه لا تشمل كلفة الالم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها وما يفترض ان يطالب به الاشخاص المتضررون من تعويضات.
سنباشر بارسال اوامر تحصيل المبالغ المستحقّة تطبيقاً للمرسوم ٦٥٦٩ (٢٠٢٠) (تحديد دقائق تطبيق المادة ٦١ من قانون موازنة العام ٢٠١٩) بالدولار الأميركي على ان تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل.
ونعمل حاليا مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل اموال الخزينة ولتوقيف الممارسات السابقة في هذا القطاع وبالتالي إصلاحه، خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء.
ان هذه الدراسة، والتي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليست تقريراً عن مستحقات الخزينة من قطاع المقالع فحسب، وان يكن الأول من نوعه في هذه الشمولية في تاريخ وزارة البيئة، بل هي خطوة اصلاحية حقيقية لتحصيل اموال عامة لطالما اهدرت في مزاريب الفساد والاثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم”.
