امتنعت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) عن تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين، مشترطةً إعطاء أكثر من مليون و600 ألف منهم إقامات دائمة وإجازات عمل، إضافة إلى ما تردّد عن عدم إعطاء بيانات اللاجئين السياسيين ومن ارتكبوا جرائم في الداخل السوري. «المفوضيّة» أكدت أنّ «التصاريح مؤقتة ولا تؤدي إلى التجنيس أو الإقامة الدائمة في لبنان»أكثر من 20 يوماً مضت على اجتماع اللجنة الوزاريّة المعنيّة بمتابعة ملف إعادة النازحين السوريين قبل أن تتبعها جلسة وزارية تشاوريّة للبحث في أزمة النزوح، إلا أنّ لا قرار صدر عنهما. مقرّرات الجلسة، كما سابقاتها، كانت بلا فعاليّة ولم تلحقها خطوات تنفيذيّة. هذا ما يبدو واضحاً من القرار المتخذ بشأن تشكيل وفد وزاري يزور سوريا وحديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنه مستعد للذهاب إلى دمشق، من دون تفعيل خط الشام – بيروت بعد بانتظار ما ستؤول إليه المحادثات في القمة العربيّة والاتجاه نحو إنشاء الصندوق العربي لدعم إعادة النازحين عبر تأهيل البنى التحتيّة. هذا أيضاً ما ينطبق على اتفاق المعنيين على عقد جلسة وزارية تتضمّن بنداً وحيداً هو بند النازحين حتّى يكون بإمكان الدولة اللبنانية الذهاب بموقف موحّد في هذا الشأن إلى القمّة العربية، قبل «ترحيل» الجلسة إلى 21 أيّار، ثم إلى نهاية الشهر، والتي يتردد أن ملف النازحين لن يكون وحيداً على جدول أعمالها.أمّا الأهم، فكان عدم حصول لبنان على قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين والتي طالب «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» (UNHCR) بأن تزوّدها إلى وزارة الداخلية والبلديّات في مهلة أقصاها أسبوع، على أن تسقط صفة النازح عن كل من يغادر الأراضي اللبنانية، بعدما أفيد عن دخول 37 ألف سوري إلى بلادهم خلال فترة عيد الفطر ومن ثم عودتهم إلى لبنان بعد انقضاء العطلة.