جاء في جريدة الأنباء الالكترونية:
تصاعد الأزمة السياسية يوازيه تصاعدٌ في الأزمة المعيشية التي فاقمها الارتفاع الجنوني لصرف الدولار الأميركي، في ظل عجز مصرف لبنان عن التدخل للجم هذا الارتفاع المخيف وتداعياته على الطبقات الفقيرة. وأمام هذه الأزمة العالقة بعنق الزجاجة، يجهد الحزب التقدمي الإشتراكي لإحداث خرق يدفع باتجاه توافق على مرشح تجمع عليه مختلف الأطراف ويجنب البلاد إطالة الشغور الرئاسي وبالتالي إطالة الأزمة بكل تداعياتها، بموازاة جهده في الشق الاجتماعي بكل مجالاته، وهو لأجل ذلك يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً في مركزه الرئيسي في وطى المصيطبة يتناول فيه الملفات الطارئة التي تعني اللبنانيين وأهمها الملف التربوي الذي بات برميل بارود قابل للانفجار بأي لحظة.
في غضون ذلك، تبدو كل الطرق مقفلة أمام الاستحقاق الرئاسي سوى طريق الحوار الذي لا يزال متاحاً اذا ما اقتنعت كل القوى السياسية الرافضة له، بضرورته.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أشار إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية مستمرة، وأن الدعوة إلى الحوار اصبحت واقعا لأن البلد لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه وجلسات الانتخاب لم توصل الى مكان. إلا أن علامة تحدث عن “نمط جديد” قد يسلكه الحوار إذا ما تم وفق ما هو مرسوم له، “لأنه من غير الجائز بعد اليوم الاستمرار بجلسات الانتخاب على النحو الذي كانت عليه، ويجب البحث عن دينامية جديدة بما يمليه علينا الدستور”، داعيا الكتلتين المسيحيتين المعنيتين بالاستحقاق الرئاسي إلى “تحريك هذا الموضوع من قبلهم، والتخلي عن مواقفهم السابقة بما يساعد على التوافق باختيار الأسماء المقبولة للرئاسة”.
علامة لم ير فائدة من اعتصام النواب التغييرين في المجلس النيابي باستثناء أنهم عبّروا عن موقفهم، “لأن هذا الأسلوب لا يدفع الى الحوار”، وقال: “واضح أن قسما من النواب التغييرين غير راضين عن هذا الاعتصام. وهذه الطريقة لم تحظى بمباركة الكتل التي تعتبر قريبة من خطهم السياسي”.
وفي سياق الحركة السياسية، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية عدم حصول لقاء بعد بين النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله حسين الخليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا، وأشار إلى أن الأوضاع على خط الملف الرئاسي “ما زالت مكربجة، طالما أن هناك قوى سياسية ترفض التحدث مع بعضها وكل طرف يريد تنفيذ هذا الاستحقاق على طريقته”، مجددا التذكير بموقف تكتل لبنان القوي الذي “يطالب بخارطة طريق من ضمنها انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وتحديد عمل مجلس النواب ضمن سلة متكاملة تتساوى فيها كل القوى السياسية”، معتبرا أن “هذا المشروع قابل للحل وهو ما تم طرحه على معظم القوى السياسية وبدأ يلقى آذانا صاغية، إذ يجب الاتفاق مسبقا على الخطوات التنفيذية المنوي اتخاذها للخروج من الأزمة، فماذا ينفع لو انتخبنا رئيسا للجمهورية وبقيت المشاكل على حالها”.
وبانتظار أن يتخلى المرابطون على ضفاف موقفهم المتقابلة من الاستحقاق الرئاسي عن متاريس الرفض، والانضمام إلى قارب الحوار الذي اطلق مساره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإن الأمور ستبقى معلقة ومعها ستبقى الأزمات الإقتصادية والمعيشية على وتيرتها الخطيرة، وهو ما ينذر بعواقب صعبٌ تقديرها في ضوء الانفلات الذي تلوح معالمه على شتى المستويات.