ردت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الخميس، على بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي صدر يوم أمس.
وقالت الخارجية الايرانية في بيان، “لا يحق للمجلس أن يبدي رأيه حول سياستنا الدفاعية، وهو تحول الى أكبر مخزن للسلاح الأميركي”.
وعن موقف المجلس الوزاري الخليجي من جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، أكدت الخارجية الايرانية “على مواقفنا بالنسبة للجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ وأبديا من إيران”.
وأمس الاربعاء، جدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في بيان تأكيده على “مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران”، مشدداً على “ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار”.
وقال البيان، “إضافة إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية”.
وأكد المجلس على “ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية”.
وأشار الى “ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن”.
وأدان البيان “الاحتلال الإيراني للجزر الاماراتية الثلاث”، مؤكداً “على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.
ودعا المجلس الوزاري “إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”.