كتبت “الانباء”: أسئلة كثيرة هي أقرب الى الشك، طالما أن الثقة بالسلطة باتت معدومة، ولأن من يتربعون على مقاعدها لم يقدموا شيئا يتضمن الحد الأدنى من المسؤولية. أما الأسئلة التي تثير الظنون فيتعلق جديدها حول النقاش بموضوع البطاقة التمويلية والمعايير الإجتماعية والمعيشية التي ستعتمد لتحديد الفئات المستحقة، وعدم التواصل مع البنك الدولي لكون معاييره لا علاقة لها بالإنتخابات كما يحاول البعض وضعها. فلماذا لا يتم التنسيق مع البنك الدولي بدل التناحر على وضع الآليات والمعايير؟ ولماذا هذا التأخير في الخروج من السياسة العشوائية للدعم؟ وكيف سيتم تأمين التمويل للبطاقة بعيدا عن أموال المودعين؟
الأسئلة لا تتوقف عند البطاقة التمويلية، بل تتعداها الى أزمة المحروقات والنقاش الذي دار في اجتماع القصر الجمهوري أمس حول فتح الإعتمادات لشرائها، ومن أين سيؤمن المصرف المركزي أموال الدعم والتي هي الأخرى لن تكون إلا من أموال المودعين.
المصدر: الأنباء