كتبت ملاك عقيل في موقع “أساس”:
للمرّة الثانية على التوالي، وفق معلومات “أساس”، يتوجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الطلب من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استدعاء وزير الداخلية محمد فهمي للاستماع إلى إفادته في شأن تصريحات أطلقها ضمن برنامج “صار الوقت” (مع الزميل مارسيل غانم على mtv)، رَفَعَ خلالها فهمي تقديره لـ”نسبة” القضاة الفاسدين، إلى 99% “لأنّ الناس ترى أنّ نسبة الـ95%، التي تحدّثتُ عنها سابقاً، قليلة”.
وفيما أعلن القاضي عبود، في بيان، أنّه “بصدد اتّخاذ إجراءات في هذا الشأن”، فإنّ هذه الخطوة تستند إلى إجراء سبق أن لجأ إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل أشهر، بعد تصريحات مماثلة أطلقها فهمي.
يردّ وزير الداخلية محمد فهمي في حديث لـ”أساس” بالثبات على ما قاله: “أنا مصرّ على موقفي، وأنقل انطباع المواطنين عن القضاء الذي يجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فيما ينحصر النقاش في نسبة القضاة الفاسدين، وليس في مبدأ فساد القضاء”، مؤكّداً أنّ “القضاء لا يُصدر أحكامه في الكثير من ملفات الفساد. وفيفي مرحلة دفن لبنان التي نعيشها، فإنّ القضاء يتجاوز الأمنَ أهميّةً في مسار إعادة ترميم الدولة والمؤسسات”.
وردّاً على اتّهامه بالشعبوية وبإطلاق مواقف سياسية، يردّ فهمي: “أنا أنحني أمام نظافة ونزاهة و”آدميّة” العديد من القضاة، ومواقفي ليست سياسية، وليس لديّ طموحات سياسية. لكنّ القاضي الفاسد يسوّد صورة القضاء كلّه”، معلناً استعداده “للمثول مجدداً أمام القاضي عويدات، إذا اقتضى الأمر. وأنا تحت القانون، وأتحمّل المسؤولية”.
من جهته، يؤكّد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى لـ”أساس” أنّه “ستُتّخذ إجراءات فعلاً، وستُعرف قريبا”.
ويلفت إلى أنّ “القضاء، مثل أيّ سلطة، بحاجة إلى تنقية ذاتية. وهذه التنقية هي ما يقوم به القضاء، وقد أدّت الى نتائج عملية، إذ بات عشرة قضاة اليوم خارج السلك، وقاضيان ملاحقين جزائياً للمرّة الأولى، وأُحيل أخيراً ستة قضاة إلى المجلس التأديبي، وسيُحاكَمون وفقاً للأصول”.