كتبت راكيل عتيق في “الجمهورية”: ما يُعزّز شعور عون بأنّ هناك حملة مبرمجة ومتكاملة للنيل من عهده، هو تشديد كثير من المسؤولين والديبلوماسيين الغربيين الذين يزورونه على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موعدها، مُعربين عن مخاوف لديهم من وجود نية لدى السلطة بعدم إجرائها، ولا سيما منها الانتخابات النيابية في 2022.
وتقول المصادر القريبة من عون: «هناك جهات لبنانية تدسّ لدى الدول أنّ هناك توجهاً الى عدم إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها، وأنّ هذا سيؤدي الى التمديد لمجلس النواب وأنّ رئيس الجمهورية سيبقى في منصبه على رغم انتهاء ولايته.. وهذا الكلام يأتي ضمن الأوركسترا لِدس الأخبار والشائعات وتهييج الرأي العام، فيما الرئيس عون لم يقل: ليس هناك انتخابات، وأكد لجميع زواره الغربيين أنّ الانتخابات ستُجرى في وقتها».
الإستهداف واضح و»ليس قصة شعور»، بالنسبة الى المصادر القريبة من عون، فـ»هناك من يعمل للإساءة الى العهد في سنته الأخيرة والتركيز كلّه عليه، فيما أنّ هناك أموراً كثيرة ليس مسؤولاً عنها، ومنها الموضوع الاقتصادي والمالي الذي وصل الى هذا الوضع جرّاء تراكم سنوات، وبالتالي لماذا لا يحاسبون من كانوا يحكمون في السنوات السابقة؟». وتقول هذه المصادر: «كلّ القصة، فتّش عن التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان، فحين طرحه الرئيس عون بدأ المعنيون يتحسسون رؤوسهم، وفُتحت الحملة، وإذا تراجع عن التدقيق الجنائي تتغيّر ردات فعل كثيرة، لكن طالما أنّ مسار التدقيق «ماشي» والرئيس مصرّ عليه وكلّما وضعوا عقبة يذلّلها، وكلّما تأخروا يلاحقهم، ستستمرّ الحملات التحريضية والأكاذيب ضده لأنّ وراءها «أوركسترا» متضرّرة من التدقيق الذي يكشف فسادهم وماذا فعلوا في البلد منذ التسعينات وتورّطهم بأعمال مرتبطين بها مباشرةً».