جاء في “المركزية”:
وسط استنزاف كلّ أموال مصرف لبنان وتعذّر استمرار سياسة الدعم، مقابل إصرار الحكومة المستقيلة على موقفها الرافض لوقف العمل بها ما لم يرفق القرار بإقرار البطاقة التمويلية، توقف الدعم عن اللحوم والدجاج بعد سحب المستوردين ملفاتهم من وزارة الاقتصاد، أما المواد الغذائية المدعومة فغائبة عن الرفوف.
بالتوازي، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال أمس مشروع قانون البطاقة التمويلية، في حين أن البلد على مشارف أفول شهر أيار وهو التاريخ الذي كان أعلن عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوقف الدعم بعد العجز عن الاستمرار به. فهل توقف دعم المواد الغذائية؟
نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أوضح لـ”المركزية” أن “بعض التجار سحب طلبات الدعم من وزارة الاقتصاد، إلا أن الموضوع أقلّ جدّية من اللحوم كون تاريخ انتهاء الصلاحية يشكّل ضغطاً أكبر إذ يجب تصريفها خلال 84 يوماً، كذلك بالنسبة إلى الدجاج، إلا أن في المواد الغذائية يمكن للتاجر أن ينتظر مزيداً من الوقت.
إلى ذلك، سحب الملفّات جاء نتيجة وجود استحقاقات كبيرة لم يسدّدها مصرف لبنان، بالتالي التجار بحاجة إلى تسييل رساميلهم”.
وعن آلية الدعم الجديدة القائمة على الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان، اشار إلى أنها “أخّرت عملية الدعم ولن تقبل الوزارة أي ملف قبل موافقة مسبقة، مع العلم أن عددا من الشركات تقدّم بطلبات موافقة مسبقة إلا أنه لم يكن بعد حصل عليها حتّى الأسبوع الماضي، ما يعني ان الملفات لن تأتي في وقتها”.
ولفت بحصلي إلى أن “طلبات الدعم تقلّصت بنسبة كبيرة، والأسباب متعدّدة منها وجود ملفات عديدة عالقة في مصرف لبنان لبعض المستوردين ما يمنعهم من الإضافة عليها، كذلك لا يعرفون إن كان سيسدّد ثمنها أم لا وهذا يخلق حالة من عدم اليقين الكبيرة جدّاً، إضافة إلى توقف البعض الآخر عن العمل بملفات الدعم، نظراً إلى التأخير الكبير في تسديد المبالغ المتوجّبة على مصرف لبنان”.
أما بالنسبة إلى إطلاق منصّة مصرف لبنان الجديدة للحصول على الدولارات بسعر 12000 ل.ل. للدولار الواحد، أعلن بحصلي أن “لا زلنا في صدد تقديم الملفّات والتجار حذرين، لا سيّما أن مصرف لبنان لا يسدد الملفات القديمة، وفي انتظار النتائج الممكن أن تأتي بعد فترة من العمل وفق المنصّة هذه”.