بعد أشهر من المماطلة والتسويف و “حَرف ناقص وحَرف زايد”، سلكت معاملة تأسيس “جمعية أهالي ضحايا المرفأ” لإصدار العلم والخبر بها مسارها الإداري، فإنطلقت من وزارة الداخلية لتحط الرحال في هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل لإبداء الرأي القانوني بها.
يشير إبراهيم حطيط المتحدث بإسم عائلات الشهداء في اتصال مع “لبنان 24” ان “عراقيل ومطبات” كثيرة وُضعت في طريق إنشاء هذه الجمعية التي تهدف أولاً وأخيراً الى إيصال صوت أهالي 206 شهداء و6500 جريح والآف المتضررين الى العالم لتحقيق العدالة.
اضاف حطيط “إننا نسعى لإنشاء جمعية “مش عادية” لحفظ حقوق ضحايانا وهو حقنا وذلك ضمن إطار “صفة رسمية”، مضيفاً بأننا تقدمنا بطلب التأسيس الى وزارة الداخلية في نهاية كانون الأول الماضي، وعلى رغم كل المراجعات بقيت المعاملة في أدراج الداخلية أشهراً، ومع مراجعاتنا المتكررة كان الجواب الدائم من المعنيين في الوزارة بأن هناك بعض الثغرات القانونية في الأوراق المقدمة والمصطلحات التي تحتاج الى تغيير، منها على سبيل المثال لا الحصر إستخدام كلمة” إنفجار لا تفجير”، وهي تفاصيل لا تستحق التوقف عندها كل هذه المدة ،على ما يقول حطيط ، الذي يأمل بالحصول على العلم والخبر قبل الرابع من آب المقبل أي تاريخ الذكرى السنوية الأولى لوقوع الإنفجار والذي نسعى لإعلانه “يوم حِداد وطني”.