اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “العناصر الأمنية تصرّفت في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي”، مشددا على “الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد”.
وأكد مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، “رفع الجهوزيّة التامّة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين”، مشيرا إلى أن “ما حصل من أحداث أخيرا هو مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار”.
أما عن جريمة عين إبل، فأوضح أن “التحقيقات مستمرّة ونشدّد على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون والمعلومات تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة”.
وأضاف: “لن نسمح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة”.