كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
لم يتبلغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة موعد جلسته المقررة أمام الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت المقرّرة الأربعاء، وتعذّر على الوكيلة القانونية لهيئة القضايا في وزارة العدل تحديد مكان إقامة سلامة لتبليغه بمذكرة استدعائه، ما يعني أن الهيئة قد تضطر إلى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر. وقال مصدر قضائي مواكب لهذه الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا لم يعد الملف من الهيئة الاتهامية فإن جلسة استجواب رجا سلامة وماريان الحويك المقررة يوم الخميس أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ستصبح بحكم المؤجلة، ما دام أن الملف لا يزال في عهدة هيئة قضائية أخرى».
وكان أبو سمرا عقد يوم الأربعاء الماضي الجلسة الثالثة لاستجواب سلامة وقرر تركه رهن التحقيق، على أن يستدعيه مجدداً بعد الانتهاء من استجواب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وعدة شهود، إلّا أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر التي ادعت على سلامة بوصفها ممثلة للدولة اللبنانية، استأنفت قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية وطلبت فسخه وإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة، وقد قبلت الهيئة التي ترأستها القاضية ميراي ملاك الاستئناف، واستدعت حاكم المركزي السابق إلى جلسة استجواب يوم الأربعاء للنظر بأساس الاستئناف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ورغم غياب الجواب القاطع حول إمكانية حضور سلامة من غيابه، يؤكد المصدر القضائي أن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين لمى أيوّب ومحمد شهاب «ستكون أمام خيار من اثنين، إما المصادقة على قرار قاضي التحقيق وإعادة الملف إلى الأخير بحالته الحاضرة، وإما تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة وتحيله موقوفاً على قاضي التحقيق لاستكمال استجواباته».
وتضاربت الآراء حول ماهية القرار الذي ستتخذه الهيئة الاتهامية، إذ عدّت مصادر مطلعة أن إمكانية توقيف الحاكم السابق واردة، وربطت ذلك بقبول الهيئة الاتهامية مذكرة الاستئناف وتحديد موعد عاجل لاستجوابه، في حين استبعد مرجع قانوني إمكانية التوقيف، وأعطى تفسيره لذلك، فأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر استأنفت قراراً غير موجود، حيث إن أبو سمرا لم ينه استجواب رياض سلامة، وهو تركه رهن التحقيق على أن يستكمل استجوابه بعد جلسات رجا سلامة وماريان الحويك والشهود، وبالتالي فإن أبو سمرا ينتظر أن يختم التحقيق ويحيل الملف على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإبداء رأيها ومطالبها، وفي ضوء ذلك يتقرر إما إصدار مذكرة توقيف بحق الحاكم السابق أو تركه بسند إقامة».
في المقابل لا يزال الجانب الألماني يطلب مزيداً من المعلومات، وأفادت أوساط في قصر العدل في بيروت، بأن «وفداً من السفارة الألمانية في بيروت التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأبلغه بمطالب جديدة وردت عبر استنابات قضائية، فأحالها عويدات على القاضي أبو سمرا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانب الألماني يصر على زيارة مصرف لبنان والحصول على مستندات تتعلق بحسابات خاصة برياض سلامة وشقيقه ومساعدته». ووفق الأوساط نفسها، فإن «الفريق الألماني طلب الاطلاع على مستندات متعلقة بالملف اللبناني الموجود عند أبو سمرا، وقد سمح له بالاطلاع على بعض المستندات التي لا تمس سرية التحقيق اللبناني».