جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونية”:
فنّد الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي عادل يمّين مجريات التحقيق والمعرقلات في انفجار 4 آب 2020، مُشيراً إلى أن القضية متوقفة بسبب غياب قدرة القضاء على البت بطلبات الرد المقدّمة بحق البيطار وقاضٍ في محكمة التمييز مكلّف النظر بطلبات رد البيطار.
وأوضح يميّن في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن ثمّة طلبات رد مقدّمة بحق البيطار واجب البت بها، لكن محكمة التمييز المخوّلة البت ليست مكتملة بسبب عدم توقيع وزير المالية للتشكيلات القضائية، ثم أن ثمّة طلب رد بحق قاضٍ في محكمة التمييز نفسها، لكن لا يُمكن البت به لأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة نسبةً لعرقلة ملف التشكيلات نفسه.
ومن أجل استكمال المسار القضائي لقضية انفجار مرفأ بيروت، لفت يمّين إلى أن اكتمال محكمة التمييز واجب للنظر بطلبات الرد المذكورة سلفاً، وهذه المحكمة لا يكتمل أعضاؤها إلّا مع توقيع مرسوم التشكيلات القضائية وتعيين قُضاة جُدد موقع القُضاة الذين باتوا خارج الخدمة.
وبالنسبة للتحقيق الدولي الحاصل في عدد من الدول، اعتبر أن “المجتمع الدولي لا يبدو وكأنّه مهتم بمتابعة الموضوع، لكن استمرار تعثّر الملف محلياً قد يقود في لحظة تقاطعات إقليمية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية”.
وختم يمّين حديثه مبدياً أسفه للمتاهة التي دخل بها القضاء المحلّي على إثر الاشتباك الذي حصل بين عوديات والبيطار، لافتاً إلى أن ما حصل كان رسالة سيئة تؤشّر إلى الإفلات من العقاب.