تحت عنوان: “ما حجم القروض المتعثرة بأكبر 6 بنوك أميركية؟”، جاء في موقع “سكاي نيوز عربية”:
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تفاقم الضغوطات على كاهل المقترضين، وتزايد خسائر العقارات التجارية، بينما على الجانب الآخر فإن المقرضين أنفسهم لم يكونوا بمنأى عن تلك التطورات، والتي تسجل أكبر ارتفاع في خسائر القروض منذ وباء كورونا.. فكيف ذلك؟
من المقرر أن تعلن أكبر البنوك الأميركية هذا الأسبوع عن “أكبر قفزة في خسائر القروض” منذ ظهور جائحة فيروس كورونا؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراكم الضغط المتزايد على المقترضين في جميع القطاعات.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه تقرير S&P Global Market Intelligence عن أن عدد الشركات الأميركية التي أفسلت في النصف الأول من العام الجاري 2023 تجاوز عدد الإفلاسات خلال جائحة كورونا.
وتُظهر بيانات Epiq أن عدد الشركات المفلسة في هذا الصدد بلغ 2973 شركة، بارتفاع نسبته نحو 68 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وفي السياق، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، الاثنين، فإنه من المقرر أن تُظهر نتائج الربع الثاني أن البنوك بينما قد استفادت من معدلات الفائدة المرتفعة إلى حد ما (من خلال تعزيز دخل الإقراض والاستثمار) فإنه بعد ثلاث سنوات من حالات التخلف عن السداد المنخفضة نسبياً، والتي يغذيها جزئياً التحفيز النقدي في فترة الوباء والمساعدات الحكومية الأخرى، فقد بدأ المقرضون أيضاً في رؤية الآثار السلبية لارتفاع معدلات الفائدة والتضخم على المقترضين.
وتعليقا على المسألة، يقول الباحث الاقتصادي، خبير الأنظمة المالية زيد البرزنجي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن:
1) الخطر ليس كبيراً على هذه البنوك؛ لأنها لديها حسابات للخطورة متطورة، ومستعدة للتعامل مع زيادة الإخفاقات في هذه القروض على المستوى الحالي.
2) هناك ما يسمى بتحليل الصدمات وأثرها على القروض، وأثر البنوك على بعضها البعض، وما إلى ذلك.
3) دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي اتضح أنه سيكون مستعداً لدعم البنوك بدون أي تحفظ، وإجراء ما يتطلبه الأمر.
4) ويشير إلى أن أحد العوامل المهمة هنا هو هل سوف تستمر مستويات الفائدة في الارتفاع من عدمه؛ لأنه كلما ترتفع الفائدة كلما تكون هناك إمكانية إخفاق السداد؛ خصوصاً بالنسبة للقروض ذات الفائدة المتغيرة التي ترتفع مع ارتفاع سعر الفائدة من قبل المركزي.
وفي السياق، أفادت الصحيفة البريطانية بأن:
1) بطاقات الائتمان “تعد أكبر مصدر متاعب لعدد من البنوك.
2) بلغ إجمالي قروض بنك جي بي مورغان 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حسب تقديرات المحللين ، ارتفاعاً من 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
3) في بنك أوف أميركا، تمثل قروض بطاقات الائتمان حوالي ربع عمليات الخصم”.
4) أثبتت قروض العقارات التجارية أيضاً أنها تؤثر على أداء البنوك. ويواجه مالكو العقارات انخفاضاً في الطلب على المساحات المكتبية مع استمرار ترتيبات العمل عن بعد والهجين على الرغم من انتهاء الوباء.
لكن الأستاذ الزائر بجامعة فلوريدا الأميركية، جاي ريتر، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: تسرد البنوك القروض كقروض متعثرة عندما يتخلف المقترض عن السداد.. وعلى هذا النحو، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر على التخلف عن السداد في المستقبل أيضاً.. ويمكن للمستثمرين التنبؤ مسبقاً بما قد يحدث، ومع ذلك، فإن القروض المتعثرة هي مؤشر متأخر على صحة البنوك”.
ويضيف: “البنوك منظمة، واللوائح تستخدم هذه المؤشرات المتأخرة عن مدى جودة أداء البنوك.. إذا كانت هذه الأرقام المحاسبية تبدو سيئة للغاية، فإن المنظمين سيخبرون البنك إما بإصدار أسهم، مما يضيف إلى رأس مال البنك، أو تقليل القروض، مما قد يضر بالاقتصاد”.
ويتابع: “تحاول بعض البنوك أحياناً تضليل المنظمين من خلال إقراض المزيد من الأموال للمقترض الذي لولا ذلك لن يدفع مدفوعات الفائدة، بحيث يمكن للمقترض استخدام الأموال من القرض الجديد لمواصلة دفع الفائدة على القرض الحالي”.
وكان القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، قد صمد أمام الأزمة التي ضربت البنوك الإقليمية هذا الربيع، لكن نتائج اختبار التحمل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أظهرت أن أكبر البنوك قد تتكبد خسائر بمليارات الدولارات.
على عكس عديد من البنوك الصغيرة والمتوسطة التي كانت تدفع معدلات ادخار أعلى للاحتفاظ بالعملاء، لا تزال المؤسسات الأكبر تقدم معدلات فائدة متواضعة نسبياً للمدخرين، مما يعزز هوامش ربحهم. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن البنوك الأكبر سوف تضطر في النهاية إلى البدء في تقديم أسعار أفضل.
(سكاي نيوز)