برز تطورٌ لافت تمثّل ببيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين طالبوا بتعيين حاكم جديد للمصرف.
وفي هذا الإطار، رأى الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أن “بيان نواب الحاكم يطرح الكثير من التساؤلات من حيث التوقيت، فالبلد كان في جوّ تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكم، وقد مهّد لذلك بزيارته الى الولايات المتحدة الأميركية، وكان هناك تحضيرات لتسلّم دفّة القيادة في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، ولذا فإن التساؤل الأول: هل الأجواء الإيجابية لا تعكس الواقع، وبالتالي هناك اعتراض في مكانٍ ما على تسلم منصوري دفّة القيادة سواء من الجهة الأميركية، أو هناك تغيير موقف من الجهة اللبنانية – وقد يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان متردداً في موضوع تسلم منصوري، قد عاد الى نفس الهواجس وبدّل رأيه؟”.
وأضاف فرح، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة: “التساؤل الثاني، هل يحاول نواب الحاكم التأثير على موضوع تصريف الأعمال؟ فإذا أردنا أن نستثمر هذا الموقف بالسياسة، فإن نواب الحاكم يدعمون موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، فهو يميل الى التعيين في حين أن قوى سياسية كثيرة ومن بينها حزب الله يرفضون أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بتعيين الحاكم، وبالتالي هذا السؤال يصرف في السياسة. أما السؤال الأهم فهو هل هناك عودة الى السيناريو القديم الذي تم تسريبه قبل حوالي الشهر، ومفاده دفع نواب حاكم مصرف لبنان الى الاستقالة الجماعية بالتزامن مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث تصبح قيادة المركزي شاغرة تماما؟”.
وإذ لفت فرح الى أن “القانون لا يلحظ من يتسلم القيادة في مثل هذه الحالة بعد خروج الحاكم وخروج نوابه بموجب الاستقالة”، تساءل: “هل يعود السيناريو القديم أي استقالة نواب الحاكم يعني تلقّف الحكومة الكرة فتقول بما انه اصبحنا في فراغ تام وحاكم المركزي ونوابه أصبحوا جميعا خارج الخدمة، سنطلب منهم بمرسوم إداري القيام بمهام تصريف الأعمال بانتظار ملء الفراغ؟”، معتبراً أنه “بهذه الطريقة يكون حاكم المركزي مع نوابه والمجلس المركزي قد استمروا جميعا في مراكزهم وكان شيئا لم يكن”، ورأى أن “هذا السيناريو يريح الحكومة من الداخل تجاه المجتمع الدولي على اساس انها ستضطر لاتخاذ هذه الإجراءات”.