كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
عادت التحركات الاحتجاجية ضد المصارف، وأدَّت إلى مواجهات محدودة مع الجيش اللبناني وتحطيم واجهات زجاجية لثلاثة بنوك في بيروت.
ولبى محتجون دعوة لـ«جمعية صرخة المودعين» بالتجمع في وسط بيروت مطالبين بإعادة أموال المودعين ومحاكمة حاكم «مصرف لبنان» وجمعية المصارف وكل الفاسدين في الدولة، وأعلنوا عن خطة للمواجهة المقبلة مع المسؤولين عن ضياع أموالهم من مختلف الجهات المعنية.
وفي بيان له أعلن تحالف «متحدون» أنه «تلبية لدعوة جمعية صرخة المودعين، تجمع عدد من المودعين بمواكبة وحضور محامين من التحالف أمام جامع الأمين وسط بيروت، رافعين شعارات ورايات تندد بأي انقضاض على قضية المودعين، وتركز على الدور الذي يلعبه القسم الفاسد من القضاء، وتحديداً القضاء الجزائي المولج بالادعاء العام حفاظاً على مصالح الشعب اللبناني، حيث جرى الانطلاق إلى أهداف محددة، أبرزها أماكن وجود أصحاب المصارف من مساكن وسواها، وحيث من المتوقَّع أن تكون المواجهة المقبلة أيضاً مع القضاة الفاسدين الذين يحمون أصحاب المصارف ومَن يدعمهم من السياسيين من سلطة الفساد المتمثلة بالدولة العميقة وأجهزتها التي تعمل جاهدة على إجهاض أي محاولة لكشف ومكافحة الفساد القضائي والمصرفي».
وكان لافتاً مشاركة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، المحسوب على الوزير السابق طلال أرسلان، في الوقفة الاحتجاجية، كما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وتزامنت هذه الوقفة مع اعتداءات سُجّلت على عدد من المصارف في شرق بيروت، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تجمع عدد من المودعين أمام مصرفين في سن الفيل، حيث عمدوا إلى تحطيم الواجهات الزجاجية وأشعلوا الإطارات عند المداخل، مشيرة إلى أن قوة من الجيش حضرت إلى المكان وحصل تدافع مع المحتجين بعد محاولتهم قطع الطريق.
وتوقف عدد من المسؤولين عند توقيت هذا التحرك، وهو ما أشار إليه مسؤول مصرفي طارحاً علامة استفهام حول تزامن التحركات بعد فشل جلسة انتخاب الرئيس الـ12. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توجس حقيقي لديهم من وجود نيات لحرف الأنظار عن توسع الفراغات في الدولة وسلطاتها واستعادة محفزات الفوضى النقدية».
ولفت إلى «استغراب استنكار وجود وزير ضمن المحتجين، في حين تعاني السلطة النقدية والمصارف في جهودها كبح المضاربات وتأمين السيولة للقطاعين العام والخاص، وللأفراد والشركات».
تأتي هذه التحركات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، حيث لا تزال أموال المودعين محتجَزة في المصارف، في حين يستمر الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية منذ نحو 8 أشهر نتيجة الخلافات العمودية بين الأفرقاء السياسيين، وهو يؤدي إلى شلل في عمل المؤسسات الدستورية.